الحماية الاجتماعية: المصادقة على مشروع القانون الإطار

وفي هذا الصدد، نوه السيد بنشعبون بالإجماع الذي ميز التصويت على مشروع القانون الإطار، معتبرا أنه “سيمنحنا القوة الضرورية من أجل المضي قدما في تنزيل هذا الإصلاح المجتمعي الكبير الذي يمثل ثورة اجتماعية حقيقية ونقطة تحول رئيسية في مسار الإصلاح الشامل لنظام الحماية الاجتماعية في المملكة، وذلك بهدف الرفع من تأثيره المباشر على المواطنين بما يمكن من التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر”.

واعتبر أن هذا الإجماع يؤكد الانخراط والتعبئة المعهودة للنواب من منطلق تقديرهم للأهمية التي يكتسيها، باعتباره مشروعا مهيكلا يؤطر لأهداف ومبادئ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية كما حدد معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابيه الساميين بمناسبة عيد العرش المجيد وافتتاح السنة التشريعية الحالية.

وجدد التأكيد على أن المشروع موجه بالأساس لحماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود ضد مخاطر الطفولة، والمرض، والشيخوخة، وفقدان الشغل، مضيفا أن حوالي 22 مليون مغربي (من بينهم 11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية “راميد” الحالي و11 مليون من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة)، سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بنفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص حاليا.

وستتحمل الدولة، وفق السيد بنشعبون، تكاليف الاشتراكات بالنسبة لـ11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية “راميد” الحالي، الذين ينتمون للفئات الهشة والفقيرة بغلاف مالي سنوي يناهز 9 ملايير درهم، أي بزيادة سنوية تقدر بـ7 ملايير درهم مقارنة مع النفقات الخاصة بشراء الأدوية في إطار نظام راميد الحالي.