البنوك الرقمية محور اجتماع اللجنة العربية للرقابة المصرفية

ناقشت اللجنة العربية للرقابة المصرفية اليوم الأربعاء خلال اجتماعها الدوري الثامن والثلاثين ، الذي يعقد بشكل افتراضي عددا من القضايا من أهمها البنوك الرقمية.

وتم خلال الاجتماع استعراض تجربة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مجال منح تراخيص لهذه البنوك، وأثر جائحة كورونا على جودة الأصول في البنوك، من خلال التعرف على تجربة البنك المركزي التونسي في هذا الشأن، إضافة إلى الأطر التنظيمية لمخاطر تغيرات المناخ والتمويل الأخضر من واقع تجربة كل من سلطة النقد الفلسطينية وبنك المغرب.

ويشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي.

كما يشارك في الاجتماع بصفة مراقب، ممثلون عن إتحاد المصارف العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فضلا عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وصندوق النقد الدولي.

ومن المقرر أن تستمع اللجنة لعرض لصندوق النقد الدولي حول الأطر التنظيمية لمخاطر تغيرات المناخ ، الى جانب مناقشة كيفية تأثير جائحة كورونا على مراجعة وتحديث التشريعات الرقابية والمصرفية في الدول العربية، ومدى كفاية عملية التقييم الداخلي لرأس المال اللازم لمواجهة المخاطر، من واقع تجربتي بنك الكويت المركزي وبنك المغرب. وستستمع اللجنة إلى عرض حول متطلبات الإشراف لدعم التمويل المفتوح للمنطقة العربية، لتطوير نطاق الخدمات المالية، كما تستعرض آخر التطورات على صعيد أعمال لجنة بازل للرقابة المصرفية.

وأكد عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العـام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ، على أهمية تواصل الحوار على مستوى كبار المسؤولين في السلطات الإشرافية والرقابية في الدول العربية حول القضايا المتعلقة بالرقابة المصرفية، والبنوك الرقمية، ومخاطر تغيرات المناخ والتمويل الأخضر، للتباحث في كيفية الارتقاء بالعمل الرقابي والإشرافي في الدول العربية.

يشار الى أن صندوق النقد العربي يتولى مسؤولية الأمانة الفنية للجنة العربية للرقابة المصرفية ،وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، المساهمة في إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم أوراش العمل والمؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية، إلى جانب التواصل والتنسيق مع المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية.

و م ع