تواصل الحكومة سد كل الطرق أمام غسيل الأموال الذي بات ظاهرة معقدة، فبعد أن عملت على توفير ترسانة قانونية مهمة لمحاصرة الظاهرة، في قـرار جـديـد لـهـا ألـزمـت إدارة الـجـمـارك والـضـرائـب غـيـر المباشرة، جميع المسافرين المغاربة أو الأجانب المقيمين أو غير المقيمين، الوافدين أو المغادريـن للـتـراب الـوطـنـي بضرورة التصريح بالأموال التي تفوق قيمتها 100 ألف درهم، وفـق نـمـوذج خـاص حددته إدارة الجمارك.
وبحسب دوريـة جـديـدة لإدارة الجمارك، صدرت تحت رقم 6316/400 يجب أن يـتـضـمـن الـتـصـريـح معلومات عن نوع التصريح والاسم العائلي والشخصي والجنسية ورقم الجواز ورقم بـطـاقـة الـتـعـريـف الـوطـنـيـة ومـكـتـب الـتـصـريـح وتـاريـخ الـدخـول و الـخـروج ومرجع المستندات التبريرية المودعة. واستندت الـدوريـة على مقتضيات مـدونـة الـجـمـارك والـضـرائـب غـيـر المـبـاشـرة وعلى قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 381.22 بتاريخ 2022/04/20، والمنشور بالجريدة الرسمية تحت عدد 7084 بتاريخ 2022/04/21.
و م ع - الأحداث المغربية.
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.