ترأس السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل أمس الإثنينن، جلسة عمل مع اللجنة المكلفة بصياغة مشروع "علامة المغرب" الذي يهدف إلى حماية التراث المادي وغير المادي المغربي من الاستعمال غير القانوني سواء من طرف دول أخرى أو شركات.
وقد أكد السيد الوزير على ضرورة الإسراع في إخراج هذا الإطار القانوني قبل نهاية هذا الشهر وذلك بتنسيق وتعاون كامل مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل توحيد الجهود.
ويعتبر هذا المشروع سابقة في تاريخ التراث المغربي وسيمكن بلادنا من الحصول على حماية قانونية على المستوى الدولي بحيث سيتم وضعه بمختلف دول العالم.
وزارة الشباب والثقافة والتواصل
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.