أكّد السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أنّ اعتماد العملات الرقمية “غير ممكن حالياً، في ظل غياب إطار قانوني تنظيمي، وطني ودولي، ينظّم تداول هذه العملات”.
وأوضح السيد الجواهري خلال لقاء صحافي عقده يوم الثلاثاء بمقر بنك المغرب بالرباط، أنّ مجموعة العشرين والعديد من الدول، تشدد على وجوب تأطير قانوني لهذه العملات ونفس الأمر بالنسبة للعملات الرقمية للبنوك المركزية.
وكشف والي بنك المغرب أن بنك المغرب شكّل لجنة، يترأّسُها، لمتابعة هذا الموضوع وتهيئة الإطار المناسب له مع دول صديقة مثل سويسرا والسويد وفرنسا، ومع المؤسسات المالية الدولية من أجل الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في المجال.
واعتبر الجواهري بأن تقنين العملات الرقمية مسألة وقت لا أكثر، مشيراً أنها تمثّل المستقبل، غير أنه لفت أنه إلى جانب إيجابياتها العديدة، ترتبط بها مجموعة من المخاطر والصعوبات المتعلقة بسهولة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وصعوبة تتبع التحويلات والمعاملات المالية.
وشدّد الوالي بأن بنك المغرب ليس ضد العملات الافتراضية، غير أن العمل بها يستدعي المرور عبر مراحل انتقالية تهم التأطير القانوني والتنظيمي، وبناءً على هذا الأساس تم شكّل البنك اللجنة المذكورة.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.