بدأت اليوم الثلاثاء بالعاصمة السعودية الرياض أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بحضور ممثلي الدول الاطراف في الاتفاقية، وممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، ورؤساء الهيئات المعنية بمكافحة الفساد في الدول العربية.
ويشارك المغرب في المؤتمر بوفد يرأسه رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، وأحمد العمومري الكاتب العام لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعدد من اطر الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وفي مستهل المؤتمر سلم السيد محمد بشير الراشدي ، رئيس الدورة الثالثة للمؤتمر، الرئاسة للسيد مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين، آليات تعزيز العمل العربي المشترك في مجال مكافحة الفساد، والدور المأمول لشبكة مبادرة الرياض العالمية في تعزيز التعاون العربي والدولي لاسترداد الموجودات، والتحديات والفرص في تطوير أدوات قياس معدلات الفساد.
وتأتي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21 دجنبر 2010 تأكيدا على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته، باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية من أجل تشجيع تنفيذها.
وتهدف الاتفاقية إلى تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والمنظمات والآليات الدولية والإقليمية وأيضا المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والإحاطة علما بما قد يكون ضروريا من إجراءات في هذا الشأن.
كما تسعى إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.
ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 29 يونيو 2013 وصادقت عليها حتى الآن 14 دولة عربية.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.