المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوقع مذكرة تفاهم مع المحكمة العليا بجمهورية النمسا

جرى اليوم الإثنين بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة العليا بجمهورية النمسا، لتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات في المجال القضائي، فضلا عن تبادل الوفود والزيارات، وتنظيم أنشطة مشتركة في كل ما يهم الشأن القضائي والحقوقي في البلدين.

وتعتبر مذكرة التفاهم هذه، التي وقعها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، والرئيسة الأولى للمحكمة العليا بجمهورية النمسا السيدة إليزابيت لوڤريك، ” أول اتفاقية تعاون تبرمها المحكمة العليا بالنمسا مع بلد عربي وإفريقي “.

وجرى خلال هذا اللقاء، الذي حضره بعض أعضاء وأطر المجلس الأعلى للسلطة القضائية وسفير جمهورية النمسا بالرباط السيد كلوس كوجلر، إجراء مباحثات بين الجانبين همت على الخصوص، بحث آليات التعاون والشراكة وتعزيز العلاقات مع المحكمة العليا بجمهورية النمسا، كما شكل مناسبة لعرض التجربتين المغربية والنمساوية على مستوى مميزات النظامين القضائيين، واستقلال السلطة القضائية.

وفي هذا السياق، استعرض السيد محمد عبد النباوي التحولات التي عرفها النظام القضائي، بعد إقرار دستور 2011، مركزا في هذا الصدد على استقلال السلطة القضائية، بما فيها استقلال رئاسة النيابة العامة، مؤكدا أن النظام القضائي بالمغرب شهد إصلاحات شاملة وعميقة ساهمت بشكل كبير في ترسيخ منظومة العدالة.

وأضاف، في تصريح للصحافة عقب هاته المباحثات، أن “هذا اللقاء يندرج في إطار انفتاح المجلس على التجارب القانونية والقضائية المختلفة، وهي جزئية من استراتيجية اعتمدها المجلس في الأشهر الأخيرة “.

وأبرز السيد عبد النباوي أن ” المجلس يرغب في التعرف على الأنظمة القضائية والتجارب الفضلى فيها “، مضيفا أيضا أنه ” نريد التعريف بتجربتنا القضائية التي تظل تجربة جد متقدمة في مجال استقلال السلطة القضائية “.

وسجل أن ” هناك الكثير من أوجه التشابه بين النظامين القضائيين “، معتبرا في السياق ذاته أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ستمكن الجانبين من تعميق آفاق التعاون القضائي.

من جانبها، عبرت الرئيسة الأولى للمحكمة العليا بجمهورية النمسا السيدة إليزابيت لوڤريك “عن سعادتها لزيارة المغرب وتوقيع مذكرة التفاهم لتبادل الخبرات والرؤى بشأن العديد من النقاط “.

وبخصوص الإصلاحات الجوهرية التي عرفها النظام القضائي المغربي، قالت المسؤولة النمساوية أن ” هذه الإصلاحات المهمة عززت استقلالية السلطة القضائية عن باقي السلط “، مستعرضة في الإطار ذاته ” مميزات النظام القضائي النمساوي والإصلاحات التي من المتوقع إحداثها مستقبلا في هذا المجال”.

ويندرج هذا اللقاء في إطار انفتاح المجلس الأعلى للسلطة القضائية على مجموعة من الدول والمؤسسات الدولية، بهدف تعزيز علاقات الصداقة والتعاون وتبادل التجارب والإطلاع على الخبرات لاسيما في ما يخص تطوير مناهج العمل المتعلقة باستقلالية القضاء وتحديث طرقه.

و م ع