قال الخبير السياسي والجامعي الأوغندي، أبوبكر كاتيريغا، إن انتخاب المغرب لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية ثانية، يشكل "نجاحا جديدا" للدبلوماسية المغربية.
وأكد كاتيريغا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا الانتخاب "يعزز موقع المغرب باعتباره فاعلا لامحيد عنه على الساحة الإفريقية"، مبرزا أن المملكة تحفل بمسؤولين وشخصيات "تحظى بالاحترام وتتمتع بكفاءة عالية" وقادرة على إحراز تقدم في الإصلاحات الرامية إلى تعزيز مصداقية مجلس السلم والأمن.
وأضاف الاستاذ بالجامعة الدولية لرواندا أن الامر يتعلق بجهاز رئيسي داخل الاتحاد الافريقي، نظرا لكون القارة الإفريقية غالبا ما تكون عرضة لتهديدات النزاعات المسلحة، والإرهاب، والحركات الإنفضالية، معتبرا أن المغرب يحمل آمال العديد من البلدان الإفريقية التي تعبر عن طموحها، كما هو الأمر بالنسبة للمملكة، في إصلاح هذه المؤسسة التي مافتئت تعاني من اختلالات منذ إنشاء الإتحاد الإفريقي.
ولاحظ المحلل السياسي أن هذه الهيئة تضررت، على مدى سنين طويلة، بفعل المناورات والتلاعبات التي غالبا ما تقف خلفها كل من الجزائر وجنوب إفريقيا، ضدا على مصالح المغرب بخصوص وحدته الترابية.
وبعد أن ذكر بمشاركة المغرب "البناءة" والرامية إلى تحسين نجاعة مناهج عمل المجلس خلال ولايته الممتدة ما بين 2018 و 2020، قال السيد كاتيريغا، "إن المملكة مرشحة، هذه المرة، لولاية تمتد ثلاث سنوات بغية ضخ دماء جديدة في الجهود الرامية إلى إعادة إحياء هذه المؤسسة، وتعزيز دورها عبر إرساء منهجيات عمل تتسم بالشفافية والنجاعة".
وشكل انتخاب المملكة إحدى اللحظات القوية خلال الدورة العادية الـ 40 للمجلس التنفيذي للاتحاد التي انعقدت يومي 2 و 3 فبراير الجاري بمقر المنظمة الإفريقية بأديس أبابا، بمشاركة وفد مغربي يرأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.
ويأتي انتخاب المملكة لولاية ثانية داخل هذه الهيئة المقررة الدائمة بالاتحاد الإفريقي للوقاية من النزاعات وتدبيرها وتسويتها بعد أشهر قليلة من تنصيب قيادة جديدة على رأس مجلس السلم والأمن، مما سيشكل بالتأكيد "قطيعة مع ممارسات ومناورات الماضي".
وكانت رئاسة المملكة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر شتنبر من سنة 2019، حافلة بجهود السلام والأمن والتنمية ومكافحة التغير المناخي.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.