أعلن البرلمان العراقي، أسماء 25 مرشحا تم قبول ملفاتهم بعد دراستها ، لشغل منصب رئيس الجمهورية .
وقالت الأمانة العامة للمجلس، في بيان لها ، إنه استنادا إلى أحكام المادة (4) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 ، ” نعلن أسماء المرشحين لهذا المنصب”، مذكرا أن من أبرز الأسماء المرشحة ، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، والرئيس الحالي برهم صالح .
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، قد أعلن ترشيح زيباري لمنصب الرئيس، فيما أعلن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الأسبوع الماضي ترشيحه رسميا لبرهم صالح للمنصب .
وهذان المرشحان تعتبرهما الأوساط السياسية من الأبرز للفوز بتولي الرئاسة، خاصة وأن الاتحاد الوطني الكردستاني يحافظ على منصب الرئيس منذ عام 2006 ، فيما كانت حصة الحزب الديمقراطي خلال الفترة الماضية، إحدى الوزارات السيادية، إما المالية، أو الخارجية .
وكان حزب الاتحاد الوطني قد انتقد الأسبوع الماضي تخلي الحزب الديمقراطي عن اتفاق أبرم بين الطرفين قبل سنوات، يقضي بأن يتولى مرشح من الاتحاد منصب رئاسة الجمهورية على أن يتولى الديمقراطي أحد المناصب الوزارية السيادية في الحكومة الإتحادية (الخارجية أو المالية).
وقال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أمس ، في ذات السياق إن ” تحركا كرديا سنيا شيعيا بدأ لتشكيل حكومة وطنية خالصة “، معتبرا أن زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات قد ولى.
وقال الحلبوسي الذي يتزعم تحالف تقدم (37 مقعدا من أصل 329 في البرلمان)، في تغريدة له إن ” زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات العراقية قد ولى ” .
وأضاف الحلبوسي أن جبال العراق (مناطق غالبية كردية) وصحراؤه (مناطق غالبية س نية) ، تتحرك إلى النجف الأشرف (مقر إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر) ، “لمباحثات حكومة عراقية وطنية خالصة، لا شرقية ولا غربية “.
من جهته أعلن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، عن إطلاق مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في العراق ، وذلك في رسالة وجهها للشعب العراقي، نشرها المكتب الإعلامي لزعيم الديمقراطي الكردستاني الحاصل على 31 مقعدا بالبرلمان.
وقال بارزاني ” من أجل حل المشاكل ، وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في العراق، طرحت مبادرة سياسية ،وفي سياق هذه المبادرة ، أقترح أن يقوم نيجيرفان بارزاني ومحمد الحلبوسي ، بزيارة مقتدى الصدر والتشاور حول كيفية مواصلة العملية السياسية ” .
وللإشارة فقد تصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات العراقية التي جرت في 10 أكتوبر الماضي ، بـ 73 مقعدا (من أصل 329 بالبرلمان)، تلاها تحالف تقدم ب37 مقعدا ، وائتلاف دولة القانون ب33 مقعدا ، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني ب31 مقعدا .
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.