أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الصيني حقق نموا مستقرا في عام 2021 بالرغم من تحديات عودة انتشار الوباء والبيئة الخارجية المعقدة.
وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للصين ارتفع بنسبة 8,1 في المئة على أساس سنوى ليصل إلى 114,37 تريليون يوان (حوالي 18 تريليون دولار أمريكي) العام الماضي.
وأوضحت الهيئة أن نسبة النمو هذه كانت أعلى بكثير من هدف الحكومة المتمثل في تحقيق “فوق 6 في المئة”، وجعل متوسط النمو خلال العامين الماضيين 5,1 في المئة.
وأشارت إلى أنه في الفصل الأخير من عام 2021، توسع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي.
وواصل الاقتصاد الصيني انتعاشه المستقر في عام 2021، وقاد العالم في كل من التنمية الاقتصادية ومكافحة الوباء، وفقا لما ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء التي حذرت في نفس الوقت من الضغط الثلاثي المتمثل في انكماش الطلب، وصدمات العرض، وضعف التوقعات وسط بيئة خارجية متزايدة التعقيد.
وقال رئيس الهيئة نينغ جي تشه، خلال لقاء صحفي، إن الاستهلاك النهائي أسهم بنسبة 65,4 بالمئة في توسع الناتج المحلي الإجمالي بينما ساهم صافي الصادرات بنسبة 20,9 في المئة .
وذكر أن نمو الصين كان من بين الأسرع ضمن الاقتصادات الكبرى في العالم خلال العام الماضي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يمثل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أكثر من 18 في المئة من الإجمالي العالمي.
وعلى نحو تفصيلي، شهدت مبيعات التجزئة في الصين انتعاشا ملحوظا، حيث قفزت بنسبة 12,5 في المئة على أساس سنوي، بينما سجلت استثمارات الأصول الثابتة نموا مستقرا بنسبة 4,9 فى المئة، فيما زاد الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة بنسبة 9,6 في المئة عن العام الأسبق، وفق المصدر ذاته.
وظل سوق التوظيف فى البلاد مستقرا بشكل عام حيث بلغ معدل البطالة على أساس المسح في المناطق الحضرية 5,1 في المئة بانخفاض 0,5 نقطة مئوية عن العام الأسبق، وهو ما يتماشى مع الهدف الحكومي البالغ “أقل من 5,5 فى المئة” بحسب الهيئة. كما ارتفع مستوى معيشة الشعب الصيني في عام 2021 حيث وصل نصيب الفرد من الدخل القابل للتصرف إلى 35128 يوانا، بزيادة 9,1 في المئة على أساس سنوي من حيث القيمة الاسمية.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.