ذكر الحسن الداكي رئيس النيابة العامة خلال تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح و تمويلهما أن عدد التصاريح بالاشتباه وعدد المتابعات من أجل غسل الأموال بلغت 651 متابعة. ووصف ذلك “بالتقدم الملموس” مضيفا أن هذه التصاريح تطلبت زيادة في عدد الأبحاث المالية الموازية، حيث تم إنجاز 29418 بحثا ماليا موازيا سنة 2020 و 16830 بحثا ماليا موازيا برسم سنة 2021 .
إذ تم تسجيل ارتفاع في عدد أحكام الإدانة الصادرة في قضايا غسل الأموال حيث بلغت ثمانية أضعاف عدد الأحكام التي صدرت قبل عملية تقييم المغرب من طرف مجموعة العمل المالي حسب نفس المصدر بعدما كان إجمالي الأحكام الصادرة طيلة عشر سنوات السابقة على عملية التقييم لا يتجاوز 10 أحكام. بلغ إجمالي الأحكام خلال سنوات ثلاثة اللاحقة على عملية تقييم 83 حكم قضائي .
وكالات
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.