قدمت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، للبرلمان مشروع ميزانية إضافية للسنة المالية 2021 بقيمة قياسية تبلغ 36 تريليون ين (320 مليار دولار) لتمويل الإنعاش الاقتصادي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
ومن المتوقع أن تتم الموافقة على الميزانية من قبل البرلمان في جلسة استثنائية تبدأ بعد ظهر يوم الاثنين وتستمر حتى 21 دجنبر.
وتهدف إدارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، من وراء طرح هذه الميزانية القياسية إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي للبلاد من جائحة كوفيد-19، والاستعداد لارتفاع محتمل في حالات الوباء في المستقبل وسط مخاوف متزايدة من متغير “أوميكرون”.
وتتطلب الميزانية التكميلية الأولى للسنة المالية الحالية حتى مارس إصدار سندات وطنية جديدة بقيمة 22,1 تريليون ين.
وسيتم تخصيص 31,6 تريليون ين من الميزانية التكميلية لخطة التحفيز الأخيرة، التي تتضمن إنفاقا ماليا بـ55,7 تريليون ين. وستبلغ قيمة الحزمة حوالي 78,9 تريليون ين عند إضافة الأموال الخاصة.
ومن ضمن النفقات المخطط لها، سيتم تخصيص 18,6 تريليون ين لتدابير مكافحة الفيروس وتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة، بما في ذلك تريليوني ين كمساعدة للمؤسسات الطبية لتأمين المزيد من الأسرة لمرضى كوفيد-19.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 1,3 تريليون ين لتعزيز طرح الحكومة للقاحات كوفيد-19، بما في ذلك 601,9 مليار ين لشراء الأدوية العلاجية.
علاوة على ذلك، سيتم تخصيص 1,2 تريليون ين لمقياس رئيسي في حزمة التحفيز، التي تخطط لتقديم 100 ألف ين للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما أو أقل في الأسر التي يقل الدخل السنوي للعائل الأساسي فيها عن 9,6 مليون ين.
ولإعادة تشغيل برنامج “اذهب للسفر”، سيتم استخدام مبلغ مدعوم من الحكومة بقيمة 268,5 مليار ين للترويج للسياحة المحلية. وقد تم تعليق البرنامج في جميع أنحاء البلاد في دجنبر الماضي بسبب ارتفاع اصابات كوفيد-19.
ونظرا لتضخم مدفوعات تعويضات العمال المسرحين، ستستخدم الحكومة 1,7 تريليون ين لزيادة تمويل نظام التأمين ضد البطالة.
كما ستخصص 1,4 تريليون ين لخطة تتضمن تقديم منح نقدية منفصلة بقيمة 100 ألف ين للأسر ذات الدخل المنخفض.
المصدر : و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.