صادق البرلمان الهندي، يوم الاثنين، على مشروع قانون لإلغاء القوانين الزراعية الثلاثة المثيرة للجدل التي كان المزارعون يحتجون عليها منذ أكثر من سنة.
وذكرت صحيفة “تربيون إنديا” المحلية أن “مجلسا البرلمان، وهما راجيا سابها (مجلس الولايات)، و لوك سابها (مجلس الشعب)، صادقا، في تصويت لهما، على مشروع قانون إلغاء القوانين الثلاثة”.
وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قد أعلن في 19 نونبر الجاري، إلغاء ثلاثة قوانين زراعية مثيرة للجدل بعد شهور من احتجاجات الفلاحين.
وقال مودي، في خطاب، لقد “قررنا إلغاء القوانين الزراعية الثلاثة التي صدرت في شتنبر 2020″، موضحا أنه “سيتم إكمال العملية الدستورية لإلغاء القوانين الزراعية الثلاثة المذكورة خلال جلسة البرلمان التي تبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري”.
وحث رئيس الوزراء الهندي الفلاحين الغاضبين على العودة إلى منازلهم بعد الاستجابة لمطالبهم، مؤكدا أنه “سيتم تشكيل لجنة لبحث مختلف القضايا المتعلقة بالإصلاحات الزراعية”.
وكان عشرات الآلاف من المزارعين من عدة ولايات يخيمون، منذ نونبر 2020، في ضواحي العاصمة نيودلهي، احتجاجا على قوانين الزراعة المثيرة للجدل التي تخفف من القواعد التي حمتهم طيلة عقود من السوق الحرة، والمتعلقة ببيع وتسعير وتخزين المنتجات الزراعية.
ويخشى المزارعون من تهديد تلك القوانين للامتيازات التي يتمتعون بها منذ عشرات السنين، مثل الأسعار المضمونة. كما ستضعف القوانين قدرتهم على المساومة، مما يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل الشركات الخاصة.
المصدر : و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.