أديس أبابا.. افتتاح الدورة الـ12 للجنة التقنية المتخصصة التابعة للاتحاد الإفريقي المعنية بالعدل والشؤون القانونية بمشاركة المغرب

أديس أبابا.. افتتاح الدورة الـ12 للجنة التقنية المتخصصة التابعة للاتحاد الإفريقي المعنية بالعدل والشؤون القانونية بمشاركة المغرب

 انطلقت، اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، أشغال الدورة العادية الثانية عشرة للجنة التقنية المتخصصة التابعة للاتحاد الإفريقي، المعنية بالعدل والشؤون القانونية، بمشاركة المغرب.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة ممثلين عن وزارة العدل، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن البعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.

وتتضمن هذه الدورة مرحلتين منفصلتين، تتمثل الأولى في اجتماع للخبراء يتواصل إلى غاية 24 نونبر الجاري، والثانية في اجتماع وزاري يعقد يومي 26 و27 نونبر الجاري.

ويخصص اجتماع الخبراء لدراسة عشرة مشاريع أدوات قانونية معروضة على الدول الأعضاء، فيما سيخصص الاجتماع الوزاري لدراسة نتائج أشغال الخبراء والتوجيهات المتعلقة بمشاريع النصوص التي تمت دراستها.

وتكتسي هذه الدورة أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، الذي يتولى، للمرة الأولى منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي، مهمة مقرر أشغال اللجنة.

وتشكل هذه المسؤولية مرحلة مهمة في مشاركة المملكة في الآليات المؤسساتية للمنظمة الإفريقية، وتعكس التزامها بالإسهام الفاعل في بلورة وتحسين الآليات القانونية الناظمة لعمل الاتحاد الإفريقي.

ويتضمن برنامج عمل اجتماع الخبراء دراسة عشرة مشاريع نصوص تغطي العديد من المجالات المرتبطة بالتعاون الأمني، وسير عمل مؤسسات الاتحاد الإفريقي، والحكامة، وتقنين المنافسة في إطار التكامل الاقتصادي القاري.

وتغطي هذه المشاريع رهانات هامة لتطوير الهندسة المؤسساتية والقانونية الإفريقية، ولا سيما التعاون الشرطي وحكامة المؤسسات القارية، والمسؤولية الإدارية، والسلامة الجوية، وتقييم الحكامة، وإرساء آليات لتقنين المنافسة على الصعيد القاري.

وسيتيح الاجتماع الوزاري، المقرر يومي 26 و27 نونبر الجاري، للوزراء المكلفين بالعدل والشؤون القانونية دراسة خلاصات الخبراء، وإبداء آرائهم بشأن مشاريع الآليات القانونية المعروضة عليهم، وتحديد التوجهات اللازمة لمواصلة مسار اعتماد النصوص.

وبصفته مقررا لهذه الدورة، يعتزم المغرب الاضطلاع بهذه المسؤولية على الوجه الأكمل، والإسهام بصورة بناءة ووازنة وفعالة في أشغال دراسة مختلف مشاريع النصوص المدرجة في جدول الأعمال.

ويستند إسهام المغرب إلى مقاربة تقوم على الصرامة القانونية والواقعية المؤسساتية، ومراعاة خصوصيات الدول الأعضاء، والسعي إلى بلورة صيغ توافقية، وذلك في احترام لأهداف التكامل القاري.

وتكتسي مهمة المقرر، في هذا السياق، أهمية خاصة، لما تنطوي عليه من مشاركة فاعلة في العرض الأمين لمجريات المناقشات، وتلخيص المواقف المعبر عنها، وتدعيم خلاصات الأشغال.

ويشكل تولي المملكة، للمرة الأولى منذ عودتها إلى المنظمة، مهمة مقرر هذه اللجنة التقنية المتخصصة، مرحلة هامة في ترسيخ تموقعها ضمن آليات الاتحاد الإفريقي.

وتتيح هذه المسؤولية للمغرب فرصة الإسهام المباشر في تحسين جودة الآليات القانونية القارية، مع وضع خبرته القانونية والمؤسساتية في خدمة الأولويات الإفريقية.

وعلاوة على بعدها الإجرائي، تعكس هذه المشاركة إرادة المملكة في الانخراط الكامل في الجهود الرامية إلى توطيد إطار قانوني قاري متكامل وحديث وعملي، قادر على مواكبة التحولات التي تشهدها إفريقيا والاستجابة للتحديات التي تواجهها.

وتندرج هذه المشاركة في سياق تعزيز انخراط المغرب داخل الاتحاد الإفريقي وإسهامه في بناء منظمة تتوفر على آليات قانونية متينة ومؤسسات فعالة، في خدمة التعاون والتكامل القاريين.
و م ع

اترك تعليقاً

شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.

Maroc24

حمّل تطبيق Maroc24، أخبار المغرب تصلك أولاً

تطبيق أخبار المغرب 24 يوفّر لكم متابعة مباشرة لكل الأحداث التي تهمّ المغرب ومغاربة العالم لحظة بلحظة، مع إشعارات فورية وتغطية شاملة لكل المستجدات.