بعد تقديم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يوم الثلاثاء الماضي، ضمن جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة لجمعيته العامة، تقريره المعنون بـ"عشرية من الإصلاحات التربوية: حصيلة مرحلية 2015-2030"، تستعرض رئيسة المجلس، رحمة بورقية، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، مختلف الجوانب والخلاصات التي جاءت في هذا التقرير، إلى جانب الدور الذي ما فتئ يضطلع به المجلس، من موقعه كهيئة دستورية استشارية وتقييمية، في مسار الإصلاح التربوي بالمملكة.
1. كيف تقي مون حصيلة عشر سنوات من تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وما هي أبرز المكتسبات والتحولات التي حققتها المنظومة التربوية؟
مر عقد من الزمن على إطلاق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، وهي محطة زمنية هامة تستدعي الوقوف عند الحصيلة وتقييم المكتسبات البنيوية في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وتجدر الإشارة، هنا، إلى أن المغرب قد انخرط، منذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 2000، في مسار متواصل لتقويم منظومته التعليمية وتجويدها عبر التقييم والدراسة والتتبع المستمر.
وتأسست الرؤية الاستراتيجية للإصلاح على تقييمات موضوعية سابقة رصدت مجموعة من الاختلالات والنقائص، لتؤكد على ثلاثة أهداف جوهرية في أفق تحقيق النهضة التربوية، ألا وهي الإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة للجميع، وارتقاء الفرد والمجتمع.
ويهم الهدف الأول ضمان حق الجميع في الولوج إلى تعليم منصف، بينما يتعلق الثاني بالارتقاء بمستوى التعليم ليكون ذو جودة عالية وملموسة، في حين ينطوي الهدف الثالث على ارتقاء الفرد والمجتمع، وذلك من خلال العمل على أن يسهم التعليم في الارتقاء بالوضع الفردي والاجتماعي للمواطنين.
ونؤكد، في هذا الصدد، على المهام الاستراتيجية التي ما فتئ يضطلع بها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره مؤسسة دستورية، والمتمثلة في إصدار تقارير منتظمة وموضوعية تغطي مختلف مكونات قطاع التربية والتكوين من تعليم مدرسي وجامعي.
كما تلعب الهيئة الوطنية للتقييم، التابعة للمجلس، دورا محوريا في إنجاز التقييمات الشاملة وتحليل حصائل هذا الإصلاح ومواكبة تنزيله.
2. ما أبرز الدروس المستخلصة من حصيلة العشرية لضمان استمرارية الإصلاح وتجاوز منطق الإصلاحات المتعاقبة؟
ينبغي التركيز هنا على مجموعة من الجوانب الملحة، لاسيما:
- دعم الفاعلين: الفاعلون في الإصلاح التربوي هم الأساتذة، والمؤطرون، والمديرون والمؤسسات التعليمية. وهذا يحتاج طبعا إلى نوع من اليقظة، ونحن لا نشك بأن هؤلاء الفاعلين يقومون بعملهم، ولكن يلزم ربما مجهود أكبر من أجل تخصيص أو تحديد المسؤوليات؛
- الحكامة واللامركزية: لا يمكن لنا أن نقرر في كل شيء على المستوى المركزي فقط؛
- تمكين الفاعلين الميدانيين: يجب أن يعطى للفاعلين في الميدان حيز من الاستقلالية المؤطرة لمنحهم الشعور بالمسؤولية أكثر، إذ لا يمكن أن ندبر قطاعا بحجم التربية الوطنية مثلا انطلاقا من المركز دائما؛
- الاستفادة من التجارب المقارنة: هناك بلدان سارت في هذا الاتجاه وحققت النتائج المنشودة، على اعتبار أن الحكامة هي المحرك الأساسي للإصلاحات؛
- طبيعة الإصلاح: لأن الإصلاح يكون دائما مرحليا، ويدرج فيه بعد ذلك طبعا ما يعرف بالتجويد المستمر.
3. كيف يمكن تعزيز التكامل بين التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، وإرساء جسور بين مختلف مساراتها؟
تشهد المنظومة التعليمية في بلادنا تحديا كبيرا يتمثل في غياب جسور حقيقية بين مختلف مكوناتها. ومن هذا المنطلق، تبرز ضرورة بناء جسور متينة تربط بين قطاعات التربية والتكوين، والتكوين المهني، والتعليم الجامعي العالي كأولوية قصوى.
من الضروري إذن إعادة الاعتبار للتكوين المهني الذي عانى، منذ الاستقلال، من نظرة مجتمعية قاصرة، حيث ساد الاعتقاد الخاطئ بأن اللجوء إليه لا يكون إلا نتيجة حتمية لفشل التلميذ في مساره الدراسي أو الجامعي. غير أن الواقع يثبت عكس ذلك تماما، فالتكوين المهني هو مسار أساسي وخيار استراتيجي ناجح تتبناه عدة دول متقدمة، حيث يبدأ الوعي به وبأهميته في مراحل مبكرة من التعليم.
وفي هذا الصدد، ينبغي العمل على إدماج التكوين المهني في البرامج الدراسية، وذلك بهدف إحداث تغيير جذري وحقيقي في نظرة المجتمع إلى التكوين المهني، حيث ينبغي تهيئة تكوين التلميذ منذ الصغر حتى يتمكن من حل الإشكالات واتخاذ قرارات واعية بشأن مساره المهني المستقبلي.
وفي هذا الإطار، فإن إصلاح برامج ومناهج التعليم المدرسي بات يتطلب إدماج مفاهيم التكوين المهني وثقافته في المناهج التعليمية المدرسية، والانتقال من مجرد التلقين النظري للمعلومات إلى تنمية مهارات حل الإشكالات والتعامل مع التطبيقات العملية، إضافة إلى تنويع مسارات التكوين وتفريعها لتتكامل مع التعليم المدرسي من خلال خلق آفاق واضحة كالشهادات المهنية الموازية.
4. ما هي أولويات المرحلة المتبقية من تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للإصلاح في أفق 2030؟
استنادا إلى التوقعات الحالية، لن تستطيع المنظومة التربوية تحقيق كافة الإصلاحات المستهدفة بشكل كامل. ويعزى هذا الب طء وتأخر الإنجاز في تسريع وتيرة الإصلاحات بشكل جزئي إلى عوامل طارئة مثل جائحة "كوفيد-19"، التي تسببت في تعطيل المسار لمدة ثلاث سنوات تقريبا رغم الجهود المبذولة من طرف القطاعات الوزارية المعنية.
وتتمثل أولويات المرحلة المقبلة في تدارك النقص الحاصل ومعالجة التعثرات التي أفرزها الب طء في تنزيل الرؤية الاستراتيجية، إلى جانب تسريع وتيرة تنزيل الإصلاحات لتقليص الهوة الزمنية قبل حلول سنة 2030.
أما بخصوص ملامح التصور الاستراتيجي لما بعد 2030، فهي تشمل استيعاب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، عبر الإقرار بأن منظومة التربية والتكوين مقبلة على مرحلة جديدة تتأثر بثورة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما سيغير جذريا قواعد التدريس، والابتكار وإعداد الدروس، علاوة على دور التلميذات والتلاميذ في هذا المضمار.
تبرز الحاجة هنا، أيضا، إلى الاستفادة من التجارب الدولية، من خلال ضرورة الانفتاح على التجارب العالمية الناجحة التي أدمجت معطى التكنولوجيا الحديثة في أنظمتها التعليمية لكسب رهانات المستقبل، فضلا عن التعامل مع التحديات المزدوجة، أي الجمع بين تدارك متطلبات الحاضر أو النقص المتراكم والدخول بحزم في حقبة مستقبلية جديدة حافلة بالتحديات والتحولات النوعية على مستوى المهن والكفاءات.
5. كيف سيواكب المجلس مسار الإصلاح خلال المرحلة المقبلة؟
يتحمل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بوصفه مؤسسة دستورية، مسؤولية إنتاج التقارير، مع طرح السؤال: لماذا يتم إنتاج هذه التقارير؟ فهذه الأخيرة تنتج لكي تفيد المنظومة التربوية في عمومها، سواء تعلق الأمر بالتعليم المدرسي أو التعليم العالي أو التكوين المهني.
ينضاف إلى ذلك ما يتعلق بالرؤية الإستراتيجية والقوانين، لأن الرؤية الإستراتيجية وضعها وبلورها المجلس، وبعدها تم وضع القانون الإطار رقم 51.17 سنة 2019، والذي أطر هذه الرؤية الإستراتيجية من الناحية التشريعية.
وبالرجوع إلى دور المجلس في مواكبة منظومة التربية والتكوين ببلادنا، فإنه ما انفك يقوم بدور أساسي في مسايرة تحول هذه المنظومة عبر التقييم وإصدار التقارير.
كما يرتكز المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يضم ممثلين عن مختلف مكونات المجال التعليمي، على آليات التشاور والإخبار بنتائج تقارير المجلس، سواء عبر إخبار الأعضاء من خلال الجمعية العامة أو بإرسال التقارير إليهم.
وباختصار، ينطوي عمل المجلس على دورين رئيسيين، يهم الأول مسايرة المنظومة التربوية في مجمل تحولها، والثاني إخبار المجتمع بمستجدات واقع العملية التعليمية ببلادنا.
و م ع
خمسة أسئلة لرئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رحمة بورقية
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.