هولندا.. أوساط الأعمال تحذر من تداعيات سقوط الحكومة على الاقتصاد

 حذر رئيس منظمة أرباب العمل الهولندية "في إن أو–إن سي في"، كوين فان أوستروم، اليوم الأحد، من أن سقوط الحكومة الحالية ستكون له تداعيات "كارثية" على أوساط الأعمال، داعيا أحزاب الائتلاف إلى تجاوز الأزمة ومواصلة معالجة الملفات الاقتصادية الملحة.

وأوضح فان أوستروم، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، أن انهيار حكومة الأقلية سيؤدي إلى تأخير كبير في معالجة عدد من التحديات، وفي مقدمتها اختناقات شبكة الكهرباء وملف انبعاثات النيتروجين.

ودعا المسؤول أحزاب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" و"الديمقراطيون 66" و"النداء الديمقراطي المسيحي"، التي تجري محادثات أزمة خلال نهاية الأسبوع، إلى تنفيذ الالتزامات الحكومية، معربا عن أمله في استمرار الحكومة وبلورة برنامج لدعم النمو.

واندلعت الأزمة بعدما توصل حزبا "الديمقراطيون 66" و"النداء الديمقراطي المسيحي"، دون شريكهما "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية"، إلى اتفاق مع أحزاب معارضة يسارية بشأن تعديل الخطة الضريبية.

وينص التعديل على رفع المعدل الأعلى للضريبة على الثروة، مقابل خفض ضريبة الدخل على العاملين، إلى جانب تحصيل نحو 90 مليون أورو إضافية من أصحاب الأعمال، من خلال عدم رفع حدود الشرائح الضريبية بما يواكب التضخم.

وصادق مجلس النواب الهولندي، يوم الخميس، على نسخة معدلة من هذا المشروع بأغلبية ضئيلة بلغت 76 صوتا مقابل 74، رغم معارضة حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية"، أحد مكونات الائتلاف الحكومي، في تصويت عمق الخلافات بين الشركاء وأثار تساؤلات بشأن مستقبل الحكومة.

وجاءت المصادقة ثمرة توافق بين حزبي "الديمقراطيون 66" و"النداء الديمقراطي المسيحي"، الشريكين في الحكومة، وحزبي المعارضة "برو" و"فولت".

ويأتي هذا الخلاف في ظل وضع برلماني هش، إذ لا تتوفر أحزاب الائتلاف الثلاثة سوى على 66 مقعدا من أصل 150 بمجلس النواب، ما يجعل تمرير مشاريعها رهينا بالحصول على دعم من خارج صفوفها، ويضع قدرتها على تنسيق مواقفها أمام اختبار متواصل.

و م ع