الباراغواي/بنك أوينو: توقيف ثلاثة مسؤولين سابقين بالبنك المركزي وتوجيه اتهامات جديدة

تم توقيف ثلاثة أعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك المركزي للباراغواي، في إطار التحقيق بشأن تعثر "بنك أوينو"، فيما أعلنت النيابة العامة عن توجيه اتهامات جديدة تتعلق بـ"تشكيل عصابة إجرامية"، طالت، على الخصوص، الرئيس السابق سانتياغو بينيا، وعددا من المسؤولين عن الإشراف على القطاع المصرفي.

وأفادت السلطات القضائية بأنه جرى توقيف المسؤولين السابقين، ليانا إميليسي كاباييرو كراوس وميغيل أنخيل مورا، خلال عمليات تفتيش لمقر إقامتهما، فيما سلم ماركو أوريليو غونزاليس نفسه للشرطة، عقب صدور مذكرة توقيف في حقه.

وأسفرت هذه العمليات عن حجز وثائق مصرفية ووسائط إلكترونية، من شأنها أن تسهم في التحقيقات الجارية بشأن اختلالات مفترضة في مراقبة المؤسسة المالية.

وبحسب النيابة العامة، كان المسؤولون الثلاثة السابقون على علم بتقارير تقنية تشير إلى تجاوزات لسقوف الائتمان ووجود عمليات مشبوهة تشمل شركات مرتبطة ب "بنك أوينو"، من دون اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.

وقد وجهت إليهم اتهامات تتعلق بـ"خيانة الأمانة" و"تشكيل عصابة إجرامية"، فيما يلاحق أحدهم أيضا للاشتباه في تورطه في تزويروثائق رسمية واستخدامها.

وفي السياق ذاته، وسع الادعاء العام نطاق الملاحقات بتهمة "تشكيل عصابة إجرامية" لتشمل الرئيس السابق سانتياغو بينيا، والرئيس السابق للبنك المركزي في الباراغواي كارلوس كارفاليو، والمشرف السابق على البنوك هولغر إنسفران.

ووفقا لممثلي النيابة العامة، يشتبه في انتماء المتهمين إلى "شبكة منظمة قائمة على توزيع الأدوار"، تضم مسؤولين في السلطة التنفيذية والبنك المركزي، ويشتبه في سعيه إلى خدمة مصالح اقتصادية مرتبطة بمجموعة باسكيث و"بنك أوينو".

والتمست النيابة العامة إيداع أحد المتهمين الجدد الثلاثة رهن الاعتقال الاحتياطي، ووضع الاثنين الآخرين قيد الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية، فضلا عن تجميد حساباتهم واتخاذ تدابير تحفظية على ممتلكاتهم. كما طلبت مهلة ستة أشهر لمواصلة التحقيقات.

وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع من عزل مجلس الشيوخ سانتياغو بينيا، في السادس من نونبر الجاري، عقب مسطرة مساءلة على خلفية سوء التدبير، وذلك في سياق الأزمة السياسية والمالية التي تسبب فيها انهيار "بنك أوينو"، ليخلف نائبه بيدرو أليانا في رئاسة الدولة.

وكان البنك المركزي قد شرع، في الثاني من نونبر، في إجراءات تسوية وضعية المؤسسة، بعدما تبين أن مستوى رأسمالها انخفض إلى أقل من نصف الحد الأدنى القانوني المطلوب.

وفي 11 نونبر، أعلن البنك المركزي عن تحويل 3.990 مليار غواراني (نحو 643 مليون دولار) إلى المؤسسات المالية المكلفة بصرف تعويضات الضمان المسبقة لفائدة حوالي 1,81 مليون مودع مستحق.
و م ع