شكلت نجاعة الإنفاق العمومي ومدى انعكاس الاعتمادات المرصودة على تحسين الخدمات الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية محورا بارزا في مناقشة الميزانيات القطاعية برسم سنة 2027، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، اليوم السبت، وخصصت لدراسة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية رقم 60.26.
وبينما ثمنت فرق الأغلبية المجهود المالي الذي أقرته الحكومة لتسريع مختلف الأوراش، وترجمة الاستثمارات المبرمجة إلى تحسين ملموس في جودة الخدمات العمومية، دعت مكونات المعارضة إلى التوفيق بين نجاعة الإنفاق وعدالة توزيع الاعتمادات والاستثمارات بمختلف المجالات الترابية.
وفي هذا السياق، سجلت فرق الأغلبية بإيجابية المجهود المالي الذي بذلته الحكومة في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى تخصيص اعتمادات إضافية تناهز 2,9 مليار درهم، "بما يعكس الأهمية التي يحظى بها هذا القطاع ضمن الأولويات الحكومية".
وأكدت أن الرهان يتمثل في توجيه هذه الاعتمادات لاستكمال الأوراش المفتوحة، لاسيما المستشفيات الجامعية والجهوية والإقليمية، وتحسين جودة الخدمات الصحية بمختلف المؤسسات الاستشفائية، وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الطبية اللازمة، فضلا عن تقليص آجال المواعيد وضمان الولوج العادل إلى العلاج.
وبخصوص قطاع التشغيل والحوار الاجتماعي، ثمنت الأغلبية البرلمانية إحداث وزارة تجمع بين المجالين، معتبرة أن هذا الاختيار "يعكس الأهمية التي توليها الحكومة للحوار الاجتماعي باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
وسجلت المكونات ذاتها إقرار زيادة تناهز 19,4 مليون درهم في اعتمادات القطاع، وارتفاع ميزانية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بنسبة 53 في المائة، منب هة في الوقت ذاته إلى أن "حجم التحديات المطروحة يقتضي إمكانيات مالية أكبر، خاصة في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب".
كما أكدت أهمية البرامج المسطرة للفترة 2027-2031، التي تستهدف تمكين مليون شاب من فرص الإدماج وتوفير 100 ألف فرصة للتكوين.
وعلى مستوى قطاع التجهيز والماء، اعتبرت الأغلبية أن البنيات التحتية المائية والطرقية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي وفك العزلة وتعزيز جاذبية المجالات الترابية، منوهة بالمجهودات المبذولة لتسريع إنجاز السدود وتطوير محطات تحلية مياه البحر وتعزيز الربط بين الأحواض المائية، إلى جانب مواصلة برامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.
وخلصت مداخلات الأغلبية إلى أن "الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في حجم الاستثمارات والمشاريع المبرمجة، وإنما في مدى انعكاسها على حياة المواطنات والمواطنين"، مشددة على أهمية تحسين ظروف عيشهم وحماية قدرتهم الشرائية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بما يضمن تنمية متوازنة تشمل مختلف جهات وأقاليم المملكة.
من جهتها، أكدت مكونات المعارضة أن "مقاربتها للنفقات العمومية لا يحكمها حجم الإنفاق وحده، وإنما مدى احترام مبادئ الحكامة والنجاعة والإنصاف والعدالة المجالية"، مشددة على أنه "لا يمكن الاستمرار في تكريس مغرب السرعتين".
وسجلت في هذا الإطار أن قطاع التشغيل يظل من أكبر التحديات التي تواجه المغرب، خاصة في صفوف الشباب والنساء وحاملي الشهادات، متسائلة حول قدرة الحكومة على خلق فرص شغل قارة ومستدامة في ظل محدودية معدل النمو.
وأكدت على ضرورة دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل ولوجها إلى التمويل والصفقات العمومية، وتشجيع المقاولات القروية والتعاونيات، بما يضمن توزيعا عادلا لفرص الشغل.
وبخصوص ملف السكن، ثم نت المعارضة برامج دعم السكن، داعية أيضا إلى تكييفها مع خصوصيات العالم القروي والمناطق الجبلية والواحات، وتبسيط مساطر البناء والإصلاح. كما نبهت إلى أن ارتفاع أسعار العقار ومواد البناء وتكاليف الاقتراض يجعل الحصول على سكن لائق أكثر صعوبة، خاصة بالنسبة للشباب والأسر محدودة الدخل.
وعلى مستوى العدالة المجالية، دعت المعارضة إلى "ربط الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية بمشاركة فعلية للجماعات الترابية بجعلها في صلب عملية البرمجة والتنفيذ والتتبع، لوضع حد للفوارق المجالية وتكريس عدالة مجالية فعلية".
وفي ما يخص قطاع العدل، شددت المعارضة على ضرورة إصلاح منظومة العدالة والقضاء، وصيانة استقلاليته ونزاهته، داعية إلى تعديل النصوص التشريعية المتعلقة بمنظومة العدالة، بما يحقق النجاعة القضائية.
كما شددت على ضرورة تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال حماية استقلالية الدفاع وحصانته وقرينة البراءة، وتذليل الصعوبات التي تعترض المواطنين في الولوج إلى العدالة.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.