لومي.. وفد برلماني مغربي يشارك في المؤتمر الـ48 للاتحاد البرلماني الإفريقي والدورة ال86 للجنته التنفيذية

يشارك وفد برلماني مغربي، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، مصطفى بايتاس، في أشغال المؤتمر الـ48 للاتحاد البرلماني الإفريقي، والدورة الـ86 للجنته التنفيذية، اللذين تحتضنهما العاصمة الطوغولية لومي، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 14 نونبر 2026.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن أشغال هذا المؤتمر تتمحور حول موضوعين رئيسيين هما "البطالة بين الشباب والهجرة والإرهاب: الاستجابات البرلمانية في مواجهة هذه الآفات"، و"إفريقيا في مواجهة الصدمات الجيوسياسية العالمية: كيف نحول مواطن ضعفنا إلى فرص".

ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة الـ86 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي عددا من النقط تتعلق بتدارس تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر السابق، ودراسة واعتماد مشروع ميزانية سنة 2027، فيما يشمل جدول أعمال المؤتمر الاطلاع على مجموعة من التقارير، واقتراح تعيين أمين عام للاتحاد، فضلا عن تخليد الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد وانتخاب رئيس لجنته التنفيذية.

وأشار البلاغ إلى أن السيد بايتاس استحضر، في كلمته خلال الجلسة العامة للمؤتمر، السياق الدولي الراهن وما يفرضه من تحديات متداخلة على القارة الإفريقية، لا سيما بطالة الشباب، والهجرة غير النظامية، ومخاطر الإرهاب والتطرف، مؤكدا أن هشاشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي تشكل البيئة الخصبة التي تغذي شبكات الجريمة المنظمة والتطرف.

واستعرض السيد بايتاس في هذا الصدد تجربة المملكة باعتبارها شريكا استراتيجيا ودوليا موثوقا، والتي ترتكز على مقاربة استباقية، شمولية ومتعددة الأبعاد، تشمل المستوى الاقتصادي والاجتماعي عبر برامج رائدة كـ "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" لتجفيف منابع الهشاشة وتوفير البدائل للشباب، والمستوى الديني والفكري من خلال نشر قيم الوسطية والاعتدال وتأهيل الأئمة والمرشدين، والمستوى التشريعي والأمني عبر إطار قانوني صارم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مدعوم بيقظة أمنية عالية وتنسيق استخباراتي فعال.

كما سلط النائب الأول لرئيس مجلس النواب الضوء على انعكاسات الأزمات العالمية المتتالية من قبيل جائحة (كوفيد-19)، والنزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، واضطرابات سلاسل الإمداد على القارة الإفريقية، مبرزا مفارقة تضرر القارة البالغ من أزمات لم تكن طرفا فيها، مما تسبب في ارتفاع الأسعار وتفاقم أعباء المديونية وانعدام الأمن الغذائي والطاقي.

ودعا السيد بايتاس البرلمانات الإفريقية إلى تفعيل دورها من خلال أربعة محاور أساسية، تتمثل في تعزيز السيادة التشريعية والاقتصادية عبر سن قوانين تحفز السيادة الغذائية والصحية والطاقية وتسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتقوية الرقابة البرلمانية لا سيما في تدبير المديونية وتوجيه الميزانيات نحو القطاعات الحيوية وضمان شفافية الموارد الطبيعية، وتوحيد الصوت الإفريقي دوليا للترافع المشترك من أجل إصلاح الحكامة المالية العالمية وإعادة هيكلة الديون والتمويل المنصف للتكيف المناخي، فضلا عن الاستثمار في العنصر البشري والبحث العلمي كمدخل أساسي للصمود مع ضرورة الرفع من الميزانيات المخصصة للبحث والتطوير.

وخلص السيد بايتاس إلى التأكيد على أن مستقبل إفريقيا وأمنها رهينان بحلول إفريقية وبقيادة وتضامن قاري فعال، داعيا إلى تحويل المؤهلات البشرية والطبيعية الهائلة للقارة إلى نقاط قوة لإرساء شراكات دولية متوازنة وعادلة تقوم على مبدأ (رابح - رابح)، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التعاون الإقليمي.

وإلى جانب السيد بايتاس، يضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه الدورة كلا من المستشارين سعيد شاكر (مجموعة العدالة الاجتماعية)، ومحمد حرمة المخلول (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية/الاتحاد العام للشغالين)، ولحسن نازيهي (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل).

يذكر أن الاتحاد البرلماني الإفريقي، الذي تأسس في 13 فبراير 1976 ويتخذ من أبيدجان مقرا له، منظمة برلمانية قارية تجمع برلمانات الدول الإفريقية، وتهدف إلى توحيد هذه المؤسسات وتيسير التواصل بين البرلمانيين الأفارقة ونظرائهم عبر العالم، فضلا عن الإسهام في تعزيز المؤسسات البرلمانية وترسيخ الديمقراطية وإقرار السلم والاستقرار بالقارة.
و م ع