انطلقت، اليوم الخميس بالرباط، أشغال الاجتماع السنوي العاشر لمنتدى شمال إفريقيا لحوكمة الإنترنت، وذلك بمشاركة فاعلين وخبراء في مجالي حوكمة الإنترنت والأمن السيبيراني.
ويعد هذا المنتدى، المنظم بشراكة مع المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، تحت شعار "حكامة المستقبل الرقمي لشمال إفريقيا: الثقة والقدرة على الصمود والابتكار المسؤول"، موعدا إقليميا لمناقشة قضايا حوكمة الإنترنت، إلى جانب التحولات المتسارعة التي يشهدها المجال الرقمي.
كما يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف المعنية بالمنظومة الرقمية، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمجتمع التقني.
ويشكل أيضا منصة إقليمية للحوار والتشاور حول السياسات الرقمية والتحديات المرتبطة بحوكمة الإنترنت، حيث تهدف إلى تعزيز الحوار متعدد الأطراف، وتبادل التجارب والخبرات، وفتح النقاش حول التطورات التكنولوجية وكذا انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس المنتدى ومدير المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، عبد الصمد مطيع، أن دول منطقة شمال إفريقيا قطعت خطوات متقدمة ووازنة في مسار الرقمنة، مسجلا أن حجم الاقتصاد الرقمي في المنطقة يقدر بنحو 35 مليار دولار، مع نمو متسارع في خدمات الشمول المالي، والرقمنة الإدارية وتطوير مراكز البيانات الوطنية.
واعتبر السيد مطيع أن هذه المنجزات "تعكس الإمكانات الواعدة التي تزخر بها طاقات شبابنا ومؤسساتنا، وهي قاعدة صلبة نبني عليها مستقبلنا الرقمي المأمول"، داعيا إلى الانفتاح العميق على التحديات الراهنة كالأمن السيبيراني، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وحماية السيادة الرقمية، وعدم الاقتصار على التشخيص بل صياغة توصيات وحلول عملية وناجعة قابلة للتنفيذ.
كما شدد على أهمية تقاسم الممارسات الفضلى والتعريف بالقصص الناجحة من أجل تعميم الاستفادة منها إقليميا، فضلا عن التذكير الدائم بأهداف المنتدى في ترسيخ ثقافة الحوار متعدد الأطراف، وتوسيع مشاركة الشباب والجامعات والمجتمع المدني في صناعة القرار الرقمي.
وقال، في هذا الصدد، إن "التحديات الرقمية المتنامية لا تعترف بالحدود الجغرافية، ومن هنا تبرز الأهمية القصوى لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين دول شمال إفريقيا لتبادل الخبرات وتطور البنية التحتية، وتعزيز الأمن الرقمي وضمان سيادة المعطيات الوطنية"، مضيفا أن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الفضاء الرقمي توجد في صلب تلك التحديات.
من جانبها، اعتبرت ممثلة السجل الإقليمي للإنترنت لإفريقيا (أفرينيك)، وفاء الدهماني، أن تنظيم الدورة العاشرة لهذا المنتدى يمثل "لحظة حاسمة نظرا لكون الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة يحدثان تحولات غير مسبوقة في اقتصاداتنا ومجتمعاتنا وبوتيرة متسارعة"، موضحة أن كل خدمة رقمية وكل تطبيق للذكاء الاصطناعي ما زال يعتمد على الأسس ذاتها، وهي شبكات متينة، وتوجيه آمن، ونظام أسماء نطاقات موثوق وإدارة مسؤولة لموارد أرقام الإنترنت.
وفي هذا السياق، دعت السيدة الدهماني إلى تسريع اعتماد بروتوكول "IPv6" أو بروتوكول الإنترنت الإصدار السادس، الذي يشكل أحدث جيل من بروتوكولات الإنترنت، والعمل على تطوير البنية التحتية المحلية ونقاط تبادل الإنترنت، علاوة على الاستثمار في كل من مهارات الشباب وتمكين المرأة في مجال التكنولوجيا.
وخلصت الخبيرة في مجال حوكمة الإنترنت إلى أن المجتمعات الواعية والمنخرطة هي "أساس إنترنت مستقر وآمن ومفتوح"، لافتة إلى أهمية دعم منتديات ومبادرات مثل منتدى شمال إفريقيا لحوكمة الإنترنت، الذي وفر، على مدى عقد من الزمن، فضاء مشتركا لشمال إفريقيا لمناقشة مستقبل الشبكة العنكبوتية.
من جهته، أكد المدير العام للوكالة الرقمية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تيرنو بارو، على أهمية ضبط السياسات الرقمية وكذا تلك المتعلقة بحوكمة الإنترنت عبر العالم، مشيرا إلى أن منتدى شمال إفريقيا لحوكمة الإنترنت تجمعه علاقة وطيدة مع الوكالة الرقمية في موريتانيا.
وذكر السيد بارو، في هذا الصدد، بمذكرة التعاون التي وقعها الجانبان في وقت سابق، مشددا على أن جميع الأطراف المعنية مدعوة إلى تطوير عرض هذا المنتدى الإقليمي وتعميم ثماره ومخرجاته في أفق بلوغ حوكمة المستقبل الرقمي لمنطقة شمال إفريقيا.
ويتميز برنامج الدورة العاشرة لمنتدى شمال إفريقيا لحوكمة الإنترنت، الذي ينظم على مدى يومين، بمناقشة عدد من القضايا والمحاور ذات الصلة بتدبير الفضاء الرقمي، بما في ذلك "الحوكمة ومسؤولية الذكاء الاصطناعي"، و"الأمن السيبيراني والصمود السيبيراني"، و"السيادة الرقمية وبيانات الحوكمة".
و م ع
الرباط .. انطلاق أشغال الاجتماع السنوي العاشر لمنتدى شمال إفريقيا لحوكمة الإنترنت
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.