ارتكزت مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الأربعاء، على عدد من المقتضيات الجمركية والضريبية، هم ت بالخصوص تنظيم مهنة المعشر (الوكيل) في الجمرك، والإعفاءات المطبقة على استيراد الماشية واللحوم، إلى جانب الرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة والضريبة الداخلية على الاستهلاك.
وتباينت التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية بشأن هذه المقتضيات، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، بين المطالبة بمراجعة شروط ممارسة بعض الأنشطة المهنية، والدعوة إلى ضبط وربط الإعفاءات الجمركية بحماية الإنتاج الوطني، فضلا عن مقترحات تروم ملاءمة الرسوم والضرائب مع متطلبات السوق الوطنية والقدرة الشرائية.
وفي ما يتعلق بالفصل 68 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي ينص على ضرورة تقيد صاحب طلب رخصة المعشر في الجمرك ببنود دفتر تحملات تعده الإدارة، انصبت مجمل التعديلات المقدمة بشأنه على ضرورة إخضاع تنظيم هذه المهنة لإطار تشريعي، بدل الاكتفاء بدفتر تحملات تحدد الإدارة شروطه بشكل منفرد.
وفي هذا السياق، اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار أن تأهيل مهنة المعشر في الجمرك يظل ضرورة، غير أنه "لا يمكن تحديد شروط ممارسة مهنة قائمة منذ عقود بموجب قرار إداري منفرد، دون إشراك المهنيين المعنيين".
وأشار الفريق إلى أن "الحكومة سبق أن تقدمت بمشروع قانون لتنظيم هذه المهنة، غير أنه لم يحصل توافق بين البرلمان والحكومة بشأن العديد من مقتضياته، ما أدى إلى سحبه"، معتبرا أنه "لا يمكن للإدارة أن تنفرد بوضع دفتر تحملات يتضمن شروطا لم يحصل بشأنها توافق في إطار قانون".
من جهته، اعتبر فريق العدالة والتنمية أن تحديد شروط ممارسة مهنة المعشر والتزاماته يظل شأنا تشريعيا، وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور، داعيا إلى إعادة تقديم مشروع قانون ينظم هذه المهنة، بعدما سبق سحبه خلال الولاية التشريعية السابقة.
بدورها، تقدمت فرق الأغلبية بتعديل يرمي إلى حذف عبارة "الالتزام" والإبقاء على التقيد ببنود دفتر التحملات، مبرزة أن تنظيم المهنة يحتاج إلى نص تشريعي، كما سبق أن اقترحت الحكومة من خلال مشروع القانون رقم 18.19 المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل في الجمرك، قبل سحبه لإعادة النظر فيه.
وشددت الأغلبية على أن تنظيم هذه المهنة لا ينبغي أن يختزل في دفتر تحملات تعده الإدارة، بالنظر إلى ارتباطها بحقوق والتزامات ومسؤوليات قانونية ومهنية، وتداخل المصالح المرتبطة بها بين الإدارة والمهنيين والمستوردين والمصدرين.
وتفاعلا مع هذه التعديلات، أعلن الوزير عن نسخ المادة واللجوء إلى قانون خاص لتنظيم المهنة، متعهدا بإعداد مشروع قانون مخصص للمعشرين في الجمرك، الذين يبلغ عددهم 498، وذلك تفاديا لإدراج مقتضيات تنظيم المهنة ضمن قوانين المالية المقبلة. وعلى إثر ذلك، تم التصويت بالإجماع على نسخ المادة 68، استجابة للتعديل الذي أقرته اللجنة.
وبخصوص الفصل 164 المتعلق بالإعفاء من رسوم الاستيراد المطبقة على الحيوانات الأليفة الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والإبل، وكذا لحوم وأحشاء هذه الفصائل، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة، تمحور النقاش البرلماني حول طبيعة الإعفاءات ومدى نجاعتها في ضبط الأسعار وحماية القطيع الوطني.
وفي هذا الإطار، تقدم فريق العدالة والتنمية بتعديل يرمي إلى حذف الإعفاء الدائم من رسم الاستيراد، معتبرا أن تجربة السنوات الأخيرة أظهرت أن "وقف استيفاء رسوم الاستيراد على هذه المنتجات، ولو بصفة مؤقتة وفي حدود معينة، أفضى إلى نتائج سلبية على القطيع الوطني وسوق اللحوم بالمغرب".
وسجل الفريق أن "هذه الإعفاءات لم يكن لها أثر ملموس على أسعار اللحوم، التي عرفت زيادات متتالية"، مضيفا أنها "لم تسهم في إعادة تكوين القطيع، بل شجعت على استسهال الاستيراد، بما انعكس سلبا على السيادة الغذائية والقطيع الوطني ومداخيل الفلاحين والكسابة".
من جهته، اقترح الفريق الحركي تحديد مدة الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المطبقة على هذه المنتجات، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى غاية 31 دجنبر 2028، عوض ترك الإعفاء مفتوحا دون أجل محدد.
واعتبر الفريق أن تحديد هذه المدة من شأنه إتاحة إمكانية تقييم الإجراء بشكل سنوي، واتخاذ تدابير موازية لدعم الكسابة وتشجيع المنتوج المحلي، عوض اللجوء بشكل كلي إلى الاستيراد.
أما فرق الأغلبية، فتقدمت بتعديل يقضي بالإبقاء على الإعفاء من الرسوم، على أن تتم عمليات الاستيراد وفق إجراءات مؤطرة تحددها الإدارة، بما يضمن بلوغ الأهداف المتوخاة من هذا الإجراء.
وفي معرض تفاعله مع النقاش، أوضح السيد لقجع أن ملف استيراد اللحوم يرتبط بإشكاليتين مترابطتين، تتمثل الأولى في وجود خصاص في عرض اللحوم بمختلف أنواعها مقارنة بالطلب العادي للمواطنين، وهو ما أفرز "ضغطا كبيرا على العرض وأدى إلى ارتفاع الأسعار".
أما الإشكالية الثانية، يضيف السيد لقجع، فتتعلق بالنزيف المتزايد الذي يعرفه القطيع الوطني، نتيجة الظروف المناخية الصعبة التي شهدتها السنوات الأخيرة، فضلا عن العلاقة القائمة بين نقص العرض والضغط على القطيع، مسجلا أن "اللجوء إلى الذبح، عند تراجع أعداد الماشية، يؤدي إلى استهداف الإناث والتأثير على عمليات التوالد والتكاثر".
وأوضح الوزير أن القطيع، بخلاف الإنتاج الزراعي، يحتاج إلى وقت أطول لاستعادة توازنه، إذ أن "الحفاظ على النعجة اليوم وانتظار ولادتها يتطلب سنة على الأقل، ما يجعل معالجة الاختلالات المسجلة في هذا المجال مرتبطة برؤية تمتد على سنوات".
واستعرض السيد لقجع في هذا السياق التدابير التي سبق اتخاذها لمعالجة الوضع، بدءا من دعم استيراد الأغنام، مسجلا أنها "مبادرة جيدة، غير أنها لم تنعكس على أسعار السوق حينها مع اقتراب عيد الأضحى".
وأضاف أن الحكومة انتقلت بعد ذلك إلى اعتماد عملية استيراد مقننة، تقوم على منح تراخيص للاستيراد، مسجلا كذلك أن "النتائج المحققة ظلت غير مرضية، وهو ما دفع إلى التفكير في تغيير طريقة تدبير هذا الملف".
وأكد أن التوجه الحالي يروم تأطير عملية الاستيراد منذ بدايتها، من خلال تتبع أثمان الشراء في بلد المنشأ، وتكاليف النقل والبيع، بهدف خفض الأسعار وتوفير عرض كاف للمواطنين بأثمان معقولة، بما يقلص الحاجة إلى اللجوء إلى ذبح القطيع الوطني.
وشدد السيد لقجع على أن الحكومة ستواصل تتبع تطور الوضع، مع إمكانية وقف الاستيراد عندما تسمح الظروف بذلك، معلنا استعداده، تفاعلا مع النواب، لإجراء عملية التقييم كل ثلاثة أشهر أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وذلك "في إطار من الوضوح والشفافية".
وفي ما يتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة على استيراد الأدوية، تقدم فريق العدالة والتنمية بتعديل يقترح اعتماد أسعار تصاعدية للرسوم الجمركية، ترتفع كلما تطورت القدرة الوطنية على التصنيع الدوائي.
ويروم هذا المقترح، بحسب الفريق، حماية الصناعة الدوائية الوطنية وتشجيع الاستثمار في القطاع، مقابل خفض الرسوم الجمركية عندما يتعلق الأمر بالأدوية التي لا يتوفر بشأنها تصنيع محلي، أو التي تعرف نقصا في الإنتاج الوطني، بما يسهل ولوج الأدوية الضرورية إلى السوق المغربية بأسعار معقولة.
وأكد الفريق أن هذا التوجه يستهدف تحقيق التوازن بين تعزيز السيادة الدوائية وتشجيع الصناعة الوطنية وضمان تزويد السوق المحلية بمختلف الأدوية الضرورية، سواء جرى تصنيعها محليا أم استيرادها من الخارج.
وفي تفاعله مع هذا المقترح، أكد السيد لقجع الاتفاق مع المبادئ التي يقوم عليها، موضحا أن الأدوية التي يتم تصنيعها محليا ويتحقق بشأنها الاكتفاء ينبغي أن تخضع لمراقبة الاستيراد.
وأشار إلى أن نسب التضريب المعمول بها تتراوح بين 10 و17,5 في المائة، بحسب كل صنف من الأدوية، داعيا الفريق إلى "تقديم أسماء الأدوية المعنية وكافة التفاصيل المرتبطة بها، في حال وجود أصناف ينبغي أن تصل الرسوم الجمركية المفروضة عليها إلى 40 في المائة كما اقترح الفريق، بالنظر إلى توفر القدرة الوطنية على تصنيعها".
وعلى مستوى الضريبة الداخلية على الاستهلاك، تقدم الفريق ذاته بمقترح يرمي إلى الرفع من مقدار هذه الضريبة المطبقة على "المشروبات المنبهة والسكر، إلى جانب التبغ والسيكار الكبير والسيكار الصغير".
وفي المقابل، حظي التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية بالموافقة، ويتعلق بالرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السيكار الكبير والسيكار الصغير، من 750 إلى 1125 درهما لكل ألف وحدة بالنسبة للمقدار العيني، ومن 35 إلى 50 في المائة بالنسبة للمقدار القيمي، أي من 1500 إلى 2250 درهما لكل ألف غرام.
و م ع
مشروع قانون المالية 2027.. تعديلات جمركية وضريبية تثير نقاشا حول تنظيم مهنة المعشر واستيراد الماشية وحماية الصناعة الدوائية
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.