السيد بنسعيد يؤكد أهمية تكريس الصناعة الثقافية لخلق رواج اقتصادي يوسع آفاق اشتغال الفنانين

 أكد وزير الشباب والثقافة والرياضة، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، الأهمية البالغة التي توليها الوزارة للانتقال نحو تكريس مفهوم الصناعة الثقافية لخلق رواج اقتصادي يوفر إمكانيات ومجالات جديدة لاشتغال الفنانين.

وأوضح السيد بنسعيد، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن الدعم الموجه للمجالات الفنية عرف تطورا ملحوظا، حيث تم الرفع من ميزانية دعم الأعمال المسرحية، وإحداث قاعات سينمائية جديدة بالمدن المتوسطة والصغرى لضمان نموذج اقتصادي غير مرتبط بالدعم فقط.

وعلى المستوى الاجتماعي، أبرز السيد بنسعيد انخراط القطاع، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، في حل الإشكاليات المرتبطة بأداء اشتراكات التغطية الصحية لبعض فئات الفنانين، معلنا عن التوجه لإحداث خدمة اجتماعية تابعة للكتابة العامة للوزارة لتدبير الحالات الاجتماعية للفنانين عوض خلق مؤسسة مستقلة.

وفي قطاع الصحافة والنشر، سجل الوزير الانتقال نحو نموذج جديد لدعم المقاولات الصحفية بغلاف مالي يفوق 250 مليون درهم، مؤكدا أن هذا الدعم يركز أساسا على الاستثمار في الموارد البشرية، وتحفيز التخصص الصحفي، وتشجيع الحضور الدولي للصحافة الوطنية، فضلا عن تفعيل حقوق المؤلف الخاصة بالصحافيين.

وبخصوص قطاعي الشباب والرياضة، شدد السيد بنسعيد على رهان الاستثمار في صناعة الألعاب الإلكترونية عبر تطوير فضاءات مخصصة لاستقطاب المستثمرين المغاربة والأجانب، وتحديث خدمات دور الشباب لتشمل هذه الألعاب بغية استقطاب فئات شبابية جديدة لم تعد تهتم بالأنشطة التقليدية، مؤكدا على أهمية انخراط الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة في تقديم الدعم للأندية بمختلف التخصصات الرياضية، من أجل تحقيق إقلاع رياضي حقيقي ومستدام لما بعد أفق سنة 2030.

من جانبه، أبرز الوزير المنتدب لدى وزير الشباب والثقافة والرياضة، المكلف بالشباب، صلاح الدين عبقري، أن الوزارة تتبنى رؤية جديدة لتأهيل دور الشباب ترتكز على مبدأ التمايز المجالي لتلبية الاحتياجات الخاصة بكل حي أو منطقة، بناء على مؤشرات سوسيو-اقتصادية محددة، مشيرا إلى أنه تمت خلال السنة الجارية برمجة تأهيل البنية التحتية لـ 230 مؤسسة للشباب ، ما من شأنه أن يعزز خدمات مبتكرة كالمواكبة النفسية واحتضان المقاولات لتوجيه الشباب نحو التشغيل، بالموازاة مع الحفاظ على الأنشطة الكلاسيكية الهامة.

وفي سياق متصل، اعتبر السيد عبقري أن إدراج الألعاب الإلكترونية داخل دور الشباب يشكل خطوة تهدف إلى تأطير الشباب وتمكين الفئات الهشة من الولوج إلى هذا المجال في بيئة آمنة ومراقبة تحميهم من الانحراف وتطور مهاراتهم، مؤكدا أن المبتغى من "جواز الشباب" هو تسهيل ولوج الشباب لمختلف الخدمات العمومية والخاصة المتوفرة وتحقيق أثر ملموس في مسارهم واستقرارهم.

وعلى صعيد آخر، أشار الوزير المنتدب إلى قرب استكمال صياغة القانون المنظم للتخييم، تفعيلا لأبرز توصيات المناظرة الوطنية ذات الصلة، مبرزا ما يتضمنه هذا النص من مقتضيات تروم تعزيز آليات حماية الأطفال.

وارتباطا بتدبير هذه الفضاءات، أكد عبقري التوجه نحو إبقاء المخيمات نشطة طيلة السنة لضمان ديمومة صيانتها، عبر بلورة صيغ تشاركية تتيح للجمعيات والشركاء الاستفادة منها.

من جهتهم، دعا نواب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة إلى بلورة سياسات عمومية مندمجة للنهوض بقطاعات الشباب والثقافة والتواصل والرياضة، مشددين على ضرورة تكريس العدالة المجالية وتعزيز الحكامة، مع جعل الشباب في صلب التنمية الاقتصادية والسياسية.

وسجل نواب الأغلبية تفاعلهم الإيجابي مع التدابير الحكومية، معتبرين أنها تعكس إرادة واضحة للارتقاء بهذه المجالات من مجرد الاستهلاك إلى صناعة حقيقية تخلق الثروة وفرص الشغل.

وثمنوا التوجه نحو حماية وتثمين التراث الثقافي الوطني المادي واللامادي، مشيدين بالدينامية التي يشهدها قطاع الشباب عبر إطلاق مبادرات لتبسيط الخدمات كـ"جواز الشباب" وبرنامج "متطوع" لترسيخ المشاركة المواطنة.

من جهتهم، انتقد نواب المعارضة "محدودية الميزانيات المرصودة مقارنة بانتظارات هذه القطاعات الحيوية"، منبهين إلى ما اعتبروه غيابا للعدالة المجالية، و تركيزا للمشاريع الكبرى في محاور معينة ، وخصاصا في البنيات الثقافية والرياضية ودور الشباب بالعالم القروي والمناطق الجبلية، وهو ما ينذر بخلق "هوة مجالية" بين المواطنين.

كما سجلوا استمرار إغلاق وضعف تجهيز عدد من المؤسسات الثقافية، مطالبين بإنصاف الثقافة الأمازيغية، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للفنانين والمبدعين، وبلورة رؤية استراتيجية للإعلام العمومي.
و م ع