الحكومة الأردنية تقر تعديلات تشدد من العقوبات المتعلقة ب"قضايا الإرهاب"

أقرت الحكومة الأردنية ، اليوم الأحد، تعديل القوانين الخاصة ب"قضايا الإرهاب"، من خلال تشديد العقوبات على المتورطين في أعمال إرهابية، وذلك أياما قليلة بعد وقوع اعتداءين داميين شهدتهما مدينتي الكرك وعمان الأردنيتين.

وأوردت وكالة الأنباء الأردنية أن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه اليوم إعطاء هذه التعديلات صفة الاستعجال، وإحالتها على مجلس النواب خلال أسبوعين من أجل مناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية.

وتأتي هذه التعديلات كحزمة أولى "في إطار مراجعة شاملة بدأت الحكومة بإجرائها لمختلف القوانين والتشريعات، بهدف تعزيز ، وتشديد مكافحة الإرهاب والتطرف، وتحقيق الردع العام، وحماية الأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي" وفق الحكومة.

وتنص بعض هذه التعديلات على "مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وإلى 15 سنة في بعض الحالات، وتصل هذه العقوبات إلى الإعدام".

وسيتم بموجب هذه التعديلات أيضا "فرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين بقضايا إرهابية بعد انتهاء فترات أحكامهم، تضمن بقاءهم تحت منظومة أمنية مشددة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة، وبوسائل وأدوات تقررها المحكمة".

وتشمل هذه التدابير الرقابة الإلكترونية، والتتبع الدقيق، وفرض الإقامة الجبرية وغيرها من الأدوات الأخرى "لحماية المجتمع من مخاطر جديدة قد يشكلها هؤلاء على الأمن والسلم المجتمعي".

كما ستتم مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين مع مرتكبي القضايا الإرهابية بموجب التعديلات على قانون منع الإرهاب، وتشديد العقوبات على خطاب الكراهية والسلوكيات المتعلقة بقضايا الإرهاب ورفعها لمدد زمنية رادعة.

يذكر أن العاصمة عمان كانت قد شهدت يوم 5 نونبر الجاري مقتل رجل أمن طعنا بآلة حادة، في هجوم قالت السلطات إنه "عمل إرهابي"، أسبوعين بعد اعتداء آخر استهدف كنيسة بمنطقة الكرك وأدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة 25 آخرين، وتوقيف ثلاثة أشخاص مشتبه بتنفيذهم هذا الهجوم، وجهت إليهم تهما مرتبطة بالإرهاب.
و م ع