عدم تجديد ولاية "المينورسو" يعزز وجاهة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية (جامعي فرنسي)

 أكد الجامعي والمحلل السياسي الفرنسي، كريستوف بوتان، أن عدم تجديد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لولاية بعثة "المينورسو" يعزز وجاهة وسمو مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، من خلال إبراز ضرورة إعطاء الأولوية لحل سياسي واقعي وبراغماتي للنزاع حول الصحراء المغربية.

وقال السيد بوتان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "عدم تجديد ولاية المينورسو يصب في مصلحة المغرب، لأنه يسلط الضوء على حقيقة واضحة، تتمثل في ضرورة إعطاء الأولوية لحل سياسي واقعي وبراغماتي قائم على مخطط الحكم الذاتي".

واعتبر أنه، بغض النظر عن عدم اعتماد مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة، يظل الحدث الأبرز هو دعم أحد عشر عضوا بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لنص يجعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت سيادة المملكة الأساس الوحيد للمفاوضات، انسجاما مع الدينامية التي تقودها الولايات المتحدة ومع قرار مجلس الأمن 2797، الذي يضع مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في صلب العملية السياسية.

وبحسب هذا المتخصص في قضية الصحراء المغربية، الذي سبق أن تقدم عدة مرات بملتمسات أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، فإن هذا التطور يكتسي أهمية خاصة لكونه يشكل قطيعة في تدبير هذا الملف.

وحصل المشروع على أحد عشر صوتا مؤيدا وثلاثة امتناعات عن التصويت وصوت واحد معارض، هو صوت روسيا، ما أتاح له حشد توافق دولي مهم، من دون أن يتم اعتماده بسبب استخدام روسيا حق النقض. وقال السيد بوتان: "في هذا التطور تحديدا يكمن أهم مكسب للدبلوماسية المغربية".

وأوضح أن هذا التوجه جددت تأكيده، أمس، فرنسا والمملكة المتحدة، وهما عضوان دائمان آخران في مجلس الأمن، معتبرا أن هذه المواقف تعزز المكانة المركزية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي.

وأشار إلى أنه "مع هذا التطور، نظل في إطار المقترح الذي تقدم به الأمريكيون، وفي منطق القرار 2797، الذي يجعل من مخطط الحكم الذاتي المغربي تحت سيادة المملكة أساس المفاوضات التي يمكن أن تجرى".

وخلص المحلل السياسي إلى أن هذا المعطى الجديد يبرز، بالتالي، ضرورة إعطاء الأولوية لمقاربة واقعية وبراغماتية، تقوم على حل سياسي كفيل بتحقيق تسوية دائمة لهذا النزاع الإقليمي.


و م ع