أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 بأن هذا المشروع يقترح استبدال آلية إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة بآلية مبسطة تتيح استرداد الضريبة على القيمة المضافة المحجوزة في المنبع عندما يتجاوز مبلغ هذا الحجز مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة فعليا على المورد.
وأوضحت المذكرة، التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أنه سيعتبر مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المحجوز في المنبع والمؤدى من طرف الزبون بمثابة أداء لحساب المورد برسم الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليه.
وبالتالي، سيتم استنزالها من طرف المورد من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الواجب أداؤه برسم الفترة المعنية، وإذا تجاوز مبلغ الحجز في المنبع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة فعليا، يصبح الفائض الناتج عن ذلك قابلا للاسترداد لفائدة المورد، بناء على طلب وفق نموذج تعده الإدارة.
وذكرت المذكرة بأنه يعد حاليا دين الضريبة على القيمة المضافة الناتج عن تطبيق الحجز في المنبع المنصوص عليه في المادة 117 (IV و V) من المدونة العامة للضرائب قابلا للإرجاع وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2-06-574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
ومن الناحية العملية، تتم معالجة إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المذكور باعتباره استردادا للضريبة، وذلك نظرا لكون الحجز في المنبع المقتطع والمؤدى إلى الإدارة الضريبية من طرف الزبون قد يسفر عنه نشوء دين ضريبي غير قابل للاستنزال، سواء كان هذا الدين ناتجا عن الفترة المعنية أو عن الفترات السابقة.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.