مجلس المستشارين .. فرق الأغلبية تنوه بأولويات البرنامج الحكومي وتدعو إلى الرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية

نوهت مكونات الأغلبية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، بأولويات البرنامج الحكومي، مؤكدة على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية بما يضمن انعكاس النمو الاقتصادي على المعيش اليومي للمواطنين.

وشددت مداخلات المستشارين، خلال جلسة عمومية خ صصت لمناقشة البرنامج الحكومي، على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، ومحاربة الفساد وتضارب المصالح، وتحسين جودة الخدمات العمومية وتقوية القدرة الشرائية، إلى جانب تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يمكن من تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية مستدامة.

وفي هذا الإطار، أكد فريق الأصالة والمعاصرة أن البرنامج الحكومي " يعكس آمال وطموحات المواطنين (...) ، من خلال تحديده لأهداف واضحة على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية". وسجل أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يترجم الوعود والالتزامات المعلنة خلال الحملة الانتخابية،

وأضاف الفريق أن هذه "المرتكزات المتينة والقوية تعيد الأمل إلى الفعل السياسي وتفتح مساحة للتصالح مع الماضي ومع الشباب والمرأة، والعدالة الاجتماعية والمجالية، ومع حماية السيادة الغذائية والطاقية والمائية والدوائية للمملكة".

وأكد فريق الأصالة والمعاصرة أن الحكومة "واعية بكونها جزءا من سيرورة التطور الديمقراطي القائم على التراكم (..) للحفاظ على المكتسبات واستكمال الأوراش الكبرى مع ابتكار حلول جديدة للتحديات القائمة"، مضيفا أن التحدي الأساسي الذي سيميزها عن الحكومات السابقة يتمثل في "تركيز موارد الدولة على الأولويات التي يلمس المواطن أثرها في العمل والعيش والتعليم والصحة والسكن والمجال الترابي".

من جانبه، سجل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن البرنامج الحكومي "يحمل تعاقدا سياسيا مسؤولا " مشددا على ضرورة ضمان انعكاس أثر النمو بشكل منصف على مختلف الفئات الاجتماعية والمجالات الترابية.

وشدد في هذا السياق على أن "السنوات الخمس المقبلة تمثل منعطفا حاسما لتحصين المكتسبات وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية، والاستجابة المباشرة لانتظارات المواطنين"، مؤكدا على ضرورة "محاربة الفساد وتضارب المصالح، وتوجيه موارد الدولة نحو توطيد أسس الدولة الاجتماعية، عبر توفير الشغل المستدام والحماية الاجتماعية وتقوية القدرة الشرائية وتحسين جودة خدمات المرافق العمومية وتأهيل المجالات الترابية، بما يحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص".

بدوره، ثمن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مضامين البرنامج الحكومي، معتبرا أنه "يشكل ترجمة أمينة وصادقة للتعهدات الواردة في البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية، ويتضمن أجوبة حقيقية عن التحديات الكبرى التي تواجه المملكة وانتظارات المواطنين والمواطنات".

وأكد الفريق أهمية الأولويات التي حددها البرنامج "التي تلامس مختلف القضايا والإشكالات التي ما فتئ المواطنون ينادون بضرورة مواجهتها، وتعكس وعيا حكوميا بالحاجة إلى أن يلمس المواطن تحولا ملموسا في معيشه اليومي"، مشيدا بما اعتبرها "جرأة الحكومة في طرح برنامج يتضمن محاربة الفساد والريع وتخليق الحياة العامة". واعتبر أن هذه الالتزامات " ستساهم في استعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة".

من جهته، أكد الفريق الاشتراكي على أن المغرب مدعو، في ظل تسارع التحولات الدولية، إلى الانتقال من تدبير التحديات إلى تحويل موقعه الجغرافي واستقراره المؤسساتي وعمقه الإفريقي وواجهته الأطلسية إلى فرص للإنتاج والاستثمار وخلق القيمة ومناصب الشغل.

وسجل الفريق أن "العدالة الاجتماعية لا تستقيم على المدى الطويل دون اقتصاد منتج ومقاولات قادرة على الابتكار والتصدير، واستثمار يخلق فرص العمل ومالية عمومية متوازنة تضمن استدامة البرامج".

أما فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فأعرب عن تطلعه إلى أن يتم خلال الولاية الحكومية المقبلة تسريع وتيرة الإصلاحات وتحفيز الاستثمار المنتج وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على خلق الثروة ومناصب الشغل، بما يساهم في تحويل مؤهلات المملكة إلى مكاسب اقتصادية واجتماعية مستدامة.

وفي هذا السياق، استعرض الاتحاد مجموعة من التحديات لتعزيز دينامية الاقتصاد الوطني، تتمثل في جعل الاستثمار الخاص رافعة للنمو، وتعزيز تنافسية المقاولة، فضلا عن تمكينها من الابتكار واستقطاب الكفاءات، مؤكدا استعداده للمساهمة في إنجاح هذه الدينامية، بروح المسؤولية والشراكة البناءة مع الحكومة.

و م ع