البنك الدولي يعتزم تعبئة تمويلات إضافية لخلق فرص الشغل (رئيس المجموعة)

أكد رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا،اليوم الجمعة في بانكوك،أن هذه المؤسسة تعتزم تعزيز تعبئة التمويلات العامة والخاصة، وتكثيف التعاون مع شركائها، والاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة،من أجل تسريع وتيرة خلق فرص الشغل والاستجابة للاحتياجات التنموية للبلدان.

وأكد بانغا،خلال الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة إلى غاية 18 أكتوبر الجاري، أن "تمويل التنمية مدعو لأن يصبح أكثر فعالية،مع مواكبة إحداث فرص الشغل على نطاق واسع، في ظل استمرار النزاعات، وتقلص الميزانيات، وتفاقم أعباء الديون، وارتفاع تكاليف المواد الأساسية".

وأشار إلى أنه يتوقع ولوج 1.2 مليار شاب إلى سوق الشغل خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، في حين لن يوفر هذا السوق سوى نحو 400 مليون فرصة عمل، مما يسلط الضوء على حجم التحدي الذي تواجهه اقتصادات العالم.

ولمواجهة هذا التحدي،تراهن مجموعة البنك الدولي على اعتماد مقاربة تجمع بين الموارد العمومية والتمويلات الميسرة والاستثمارات الخاصة،وفقا لاحتياجات ومستوى التنمية في كل بلد.

وأوضح أن استراتيجية المجموعة في مجال التشغيل ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في تطوير البنيات التحتية المادية والموارد البشرية،وتعزيز الأمن القانوني والمؤسساتي، فضلا عن الحد من المخاطر التي تعيق الاستثمار الخاص.

وتهدف هذه الاستراتيجية،على الخصوص،إلى تسهيل الولوج إلى التمويل،وتطوير آليات الضمان والمساهمات في رؤوس الأموال، وتشجيع التمويل بالعملة المحلية.

وقال إن التكنولوجيا، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، تعد رافعة أخرى ضمن هذه الاستراتيجية، مضيفا أن المجموعة تعتزم مواكبة البلدان في تطوير مجالات الكهرباء،وتعزيز الربط الرقمي،وتيسير الولوج إلى التجهيزات،وتنمية القدرات الضرورية للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات من قبيل الفلاحة والتعليم والصحة وريادة الأعمال.

وفي ما يتعلق بتعبئة رؤوس الأموال الخاصة،أفاد المسؤول بتسجيل ارتفاع ملحوظ، إذ انتقلت قيمتها من نحو 35 مليار دولار خلال السنة المالية 2022 إلى 112 مليار دولار في السنة الماضية، مشيرا إلى أن الحجم الإجمالي لتمويلات المجموعة تجاوز 230 مليار دولار.

وأوضح أن هذه الموارد توجه، على الخصوص،نحو قطاعات البنيات التحتية والطاقة والصناعات الغذائية والصحة والسياحة والصناعة التحويلية ذات القيمة المضافة،باعتبارها قطاعات أساسية لتحسين الإنتاجية وإحداث فرص الشغل.

من جهة أخرى،بلغ حجم التمويلات ورؤوس الأموال التي جرى تعبئتها في إطار العمل المناخي لمجموعة البنك الدولي 96 مليار دولار،منها 48 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة.

وفي مجال الماء،تهدف المجموعة إلى تحسين أمن التزود بالمياه لفائدة 400 مليون شخص بحلول عام 2030،في إطار طموح جماعي لشركائها يستهدف مليار شخص،فيما تعتزم دعم 200 مليون من صغار الفلاحين.

كما تسعى إلى تعزيز تدخلاتها في مجالات المعادن الحيوية والممرات الاقتصادية والبنيات التحتية،بهدف تطوير الصناعات المحلية،وربط المناطق بالأسواق،وتحقيق قيمة مضافة أكبر وإحداث المزيد من فرص الشغل في الاقتصادات المعنية.

ودعا رئيس مجموعة البنك الدولي إلى توسيع نطاق المبادرات الجارية وتعزيز أثرها،بما يستجيب لتطلعات الجيل المقبل ويسهم في إرساء نموذج تنموي يتلاءم مع احتياجات البلدان.

و م ع