سجلت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في شتنبر المنصرم أكبر ارتفاع شهري لها منذ مارس 2022، حيث تقدمت بنسبة 1.3 بالمائة مقارنة بالشهر السابق، وفقا للبيانات التي نشرها مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الخميس.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تطور الأسعار التي يفرضها منتجو السلع والخدمات، بنسبة 6.3 بالمائة، وهي أكبر زيادة له منذ دجنبر 2022. ويتجاوز هذا الارتفاع بشكل ملحوظ توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون نموا سنويا بنسبة 5.5 بالمائة.
ويتيح هذا المؤشر قياس الضغوط على التكاليف التي يتحملها المنتجون، والتي قد تنعكس، جزئيا على الأقل، على الأسعار التي يدفعها المستهلكون.
ويأتي نشر هذه البيانات الجديدة غداة صدور مؤشر أسعار المستهلك، الذي أشار إلى تسارع جديد في التضخم. وتعد تكلفة المعيشة من بين الهواجس الرئيسية للناخبين الأمريكيين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نونبر.
كما يضع استمرار الضغوط التضخمية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المركزي الأمريكي) أمام خيارات عصيبة مع اقتراب اجتماعه المقبل للسياسة النقدية المقرر عقده يومي 27 و28 أكتوبر.
ومع ذلك، تتوقع الأسواق بأغلبية ساحقة أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال هذا الاجتماع، وفقا لبيانات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي".
وفي تقريره الصادر الأربعاء حول الوضع الاقتصادي الوطني، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المستهلكين يبدون ترددا متزايدا في مواجهة الأسعار المرتفعة، ما يحد من قدرة الشركات على تمرير الزيادات في تكاليفها إلى أسعار البيع.
وتظهر بيانات شهر شتنبر أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على المكونات الأكثر تقلبا، إذ تسارع أيضا مؤشر أسعار المنتجين باستثناء الغذاء والطاقة والخدمات التجارية على أساس شهري بين غشت وشتنبر، ما يعكس ارتفاع التكاليف في المكونات الأخرى للمؤشر.
وبالتوازي مع ذلك، نشرت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس بيانات مبيعات التجزئة، التي ارتفعت بنسبة 0.8 بالمائة في شتنبر مقارنة بالشهر السابق.
وتأخذ هذه الأرقام في الاعتبار التعديلات الموسمية، وبذلك يعكس ارتفاع المبيعات من حيث القيمة جزئيا زيادة أسعار الوقود، التي سجلت إيراداتها نموا ملحوظا خلال الشهر.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.