البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الناتج الداخلي الخام في نيجيريا

 رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج الداخلي الخام في نيجيريا، حيث يرتقب أن يبلغ 4,3 في المائة سنة 2026 و4,4 في المائة كمتوسط إلى غاية سنة 2028، وفقا لأحدث تقرير نصف سنوي للبنك حول التنمية في هذا البلد الواقع غرب إفريقيا.

وكان البنك الدولي قد خفض في يناير الماضي توقعاته لنمو الناتج الداخلي الخام لنيجيريا خلال السنة الجارية من 4,4 في المائة إلى 4,1 في المائة، بسبب النزاع في الشرق الأوسط، حسب التقرير الذي أوردته الصحافة المحلية.

ووفقا للبنك، تعزى هذه المراجعة نحو الارتفاع إلى التحسن العام في الوضعية الاقتصادية الكلية للبلاد بسبب التأثير المحدود للنزاع في الشرق الأوسط على نيجيريا، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي أبان عن قدرته على الصمود بتسجيله ارتفاعا بنسبة 4,2 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2026، مدفوعا بالأساس بقطاعي الخدمات والفلاحة.

ودعا البنك الدولي نيجيريا، من خلال الوثيقة ذاتها، إلى الاستثمار بشكل مكثف في البنيات التحتية، والرأسمال البشري، ومناخ الأعمال، وكذا في المجال الأمني من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وأقوى وأكثر شمولا.

وساهم ارتفاع الأسعار العالمية للبترول في تحسين الميزان التجاري لنيجيريا، مسجلا فائضا بلغ 12 مليار دولار (7 في المائة من الناتج الداخلي الخام) خلال النصف الأول من سنة 2026، مقابل 8,6 مليار دولار (6,7 في المائة) خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وأضافت مؤسسة "بريتون وودز" أن زيادة المداخيل النفطية مكنت البلاد أيضا من تحسين إيراداتها الضريبية، مما أدى إلى تقلص عجز الميزانية خلال النصف الأول من سنة 2026 إلى 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 5 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

ووفقا لتوقعات البنك الدولي، يرجح أن تؤدي الزيادة المرتقبة في النفقات نهاية السنة الجارية إلى بلوغ عجز الميزانية 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2026 (مقابل توقعات بـ 2,9 في المائة في أبريل 2026)، مسجلا ارتفاعا بعد 3,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام المسجلة سنة 2025.

وبخصوص معدل التضخم الذي استقر في حدود 15,5 في المائة منذ فبراير الماضي، يتوقع البنك الدولي أن يتراجع ليعود إلى مستوى 12 في المائة في أفق سنة 2028.

و م ع