المغرب يتبوأ موقعا مثاليا لفرض نفسه كقطب عالمي في صناعة السيارات الكهربائية (منصة إخبارية أمريكية)

 كتبت المنصة الإخبارية الأمريكية "ذا كونفيرسيشن"، اليوم الاثنين، أن المغرب يتمتع بموقع مثالي لفرض نفسه كقطب عالمي هام لإنتاج السيارات الكهربائية، في وقت يعيد فيه التحول نحو التنقل الأخضر رسم الخارطة الصناعية بالعالم.

وأبرزت "ذا كونفيرسيشن"، في مقال تحليلي، أن تحول المملكة إلى قوة صناعية حقيقية في مجال السيارات الكهربائية وتموقعها الاستراتيجي لتصبح قطبا دوليا بارزا لم يكن وليد الصدفة، بل يجسد تكاملا مثاليا بين مؤهلات جغرافية وجيوسياسية هامة وموارد طبيعية متفردة.

وسجلت المنصة الإخبارية أن "المركب المينائي طنجة المتوسط بالمملكة يعتبر الأكبر من نوعه بإفريقيا والحوض المتوسطي، حيث يتصل بشكل مباشر بمناطق صناعية كبرى تحظى بدعم الدولة، جرى تصميمها خصيصا لفائدة مصنعي السيارات والموردين".

وفي السياق ذاته، سلطت ذا "كونفيرسيشن" الضوء على موقع المملكة كـ "ملتقى فريد للتبادل الحر"، مذكرة بأن المغرب يرتبط باتفاقيات تبادل حر ذات أبعاد استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب كونه البلد الوحيد في شمال إفريقيا الذي يجمعه اتفاق للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما يتيح له ولوجا تفضيليا نحو السوق الأوروبية والأمريكية.

وسجلت من جهة أخرى، أن المملكة تمتلك حوالي 70 في المائة من الاحتياطيات العالمية من الفوسفاط، وهو مكون أساسي لتطوير بطاريات "الليثيوم والحديد والفوسفاط"، بالإضافة إلى توفرها على احتياطيات مهمة من معدن الكوبالت.

وفي معرض تطرقها للخبرة الصناعية "الرائدة" للمملكة، ذكرت المنصة الإعلامية الأمريكية أن قطاع السيارات يمثل أول قطاع تصديري بالبلاد، متجاوزا الصين ضمن قائمة كبار الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي في هذا الصنف الصناعي. وأضافت أن "المنظومة الصناعية للمملكة، نجحت، خلال سنة 2024، في تصدير ما قيمته 17 مليار دولار من السيارات وأجزائها".



وخلص المقال التحليلي إلى أن هذا التحول النوعي يأتي تتويجا لرؤية استراتيجية بعيدة المدى تقودها المملكة المغربية منذ عقدين، وترتكز على إحداث "مناطق حرة" (من قبيل منطقة التسريع الصناعي طنجة - أوطموتيف سيتي)، مشيرا إلى أن المغرب أقر مؤخرا الضريبة على الكربون بغرض ملائمة صادراته مع المعايير والمحددات البيئية الصارمة للاتحاد الأوروبي.
و م ع