الهيئة المغربية لسوق الرساميل تصدر المؤشرات نصف السنوية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري

أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقريرها حول المؤشرات نصف السنوية المتعلقة بهيئات التوظيف الجماعي العقاري برسم النصف الثاني من سنة 2025.

وتقدم الهيئة في الجزء الأول من هذا التقرير، الأرقام الرئيسية برسم النصف الثاني من سنة 2025، فيما يتناول الجزء الثاني مؤشرات نشاط هيئات التوظيف الجماعي العقاري.

وأفاد التقرير بأن الأصل الصافي لهيئات التوظيف الجماعي العقاري تجاوز 133,97 مليار درهم عند متم دجنبر 2025، مشيرا إلى أن عدد الأصول العقارية المملوكة بلغ 2778.

وأضاف المصدر ذاته أن قيمة هذه الأصول العقارية المملوكة لهيئات التوظيف الجماعي العقاري تجاوزت 176,04 مليار درهم، مبرزا أن الأمر يتعلق بـ 65 هيئة توظيف جماعي عقاري تديرها 8 شركات تدبير.

ويظهر توزيع الأصل الصافي حسب استراتيجية الاستثمار المعتمدة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري، أن 12 من هذه الهيئات المتخصصة تمثل حصة 8,8 في المائة، و53 من هذه الهيئات المتنوعة تشكل 91,2 في المائة.

أما بحسب نوعية الأصول، تشكل المباني المخصصة للتعليم أو التكوين 50,3 في المائة من قيمة الأصول العقارية المملوكة، تليها المؤسسات الصحية (18,5 في المائة)، ثم المباني الإدارية (17,8 في المائة).

وأشار التقرير إلى أن متوسط معدل الإشغال الفعلي بلغ 98,7 في المائة، في حين استقر متوسط معدل الإشغال المالي عند 98,6 في المائة.

وعلى المستوى الجغرافي، تستحوذ جهة الرباط-سلا-القنيطرة على 30 في المائة من الأصول العقارية المملوكة، متقدمة على جهة الدار البيضاء-سطات (20,2 في المائة)، وجهة فاس-مكناس (11,2 في المائة).

وأبرز المصدر ذاته أن إجمالي مديونية هيئات التوظيف الجماعي العقاري بلغ 52,27 مليار درهم.

وبحسب فئة المستثمرين، تمتلك البنوك 38 في المائة من الأصل الصافي لهيئات التوظيف الجماعي العقاري، تليها شركات التأمين وهيئات الاحتياط الاجتماعي والتقاعد (36,6 في المائة)، ثم صندوق الإيداع والتدبير بنسبة 9,2 في المائة.
و م ع