المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يصوت ضد اتفاق موقع برعاية أممية حول إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وشروط إجراء الانتخابات

عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ،أمس الاثنين، جلسة تم خلالها بالخصوص التصويت برفض الاتفاق الموقع برعاية أممية في 30 غشت الماضي والمتعلق بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتحديد الأطر القانونية والدستورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في مدة لا تتجاوز 24 شهرا.

وأوضح بيان للمجلس أن أعضاءه ناقشوا مراسلة البعثة الاممية للدعم بخصوص نتائج اللجنة المصغرة (4+4)، أو ما يعرف بالحوار المصغر بين ممثلين عن طرفي الأزمة في البلاد، و"انعكاساتها على المسارين السياسي والانتخابي، وما تثيره من إشكالات قانونية ومؤسسية".

ووفق المصدر نفسه ، صوت 72 عضوا من أصل 92 على رفض مخرجات الحوار المصغر "لافتقارها إلى التوافق الوطني وافتقادها المرجعية الدستورية والقانونية".

غير أن المجلس الأعلى للدولة حرص على تأكيد "تمسكه بالانخراط في خارطة الطريق التي أطلقتها البعثة الأممية في 21 غشت 2025، باعتبارها إطارا يستند إلى مسار سياسي واضح ومرجعيات دستورية قائمة".

يذكر أنه تم ،في 30 غشت الماضي بمقر بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، التوقيع على وثيقة اتفاق الاجتماع المصغر 4+4 والتي تقترح إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع توصية بتعيين شخصيتين في منصبي رئيس ونائب رئيس المجلس وتسمية ستة أعضاء جدد، ثلاثة عن مجلس النواب، وثلاثة عن المجلس الأعلى للدولة.

وحظي الاتفاق بترحيب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ، عبد الحميد الدبيبية ، ومن الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

وقد تأسس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا استنادا إلى الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بتاريخ 17 دجنبر 2015 . ومن بين مهام المجلس ، وفق ما ورد على موقعه الالكتروني، " إبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق الوطني في مشاريع القوانين قبل إحالتها لمجلس النواب" و"إبداء الرأي الاستشاري في القضايا المتعلقة بالاتفاقيات الدولية" و"اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة مشاركة مع مجلس النواب".
و م ع