شكلت الرهانات المرتبطة بالأمن القانوني لعالم الأعمال وحماية المستثمرين المغاربة والسنغاليين محور نقاش نظم، أمس الأربعاء بدكار، بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالسنغال.
وشكل هذا اللقاء، الذي نظم بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة لدكار (CCIAD) ومكتب محاماة، تحت شعار "الاستثمار في السنغال: الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا (OHADA) ورهانات المحتوى المحلي"، مناسبة لتبادل الآراء حول مناخ الأعمال، وشروط الاستثمار في السنغال، وسبل تعزيز أكثر لأوجه التآزر بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سفير المغرب بالسنغال، حسن الناصري، أن هذا اللقاء يندرج ضمن دينامية العلاقات العريقة والعميقة التي تربط البلدين، مبرزا أنه، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، تشهد الشراكة الثنائية دينامية، يحتل فيها الاستثمار والمقاولة وخلق القيمة مكانة متنامية.
وفي هذا الصدد، ذكر بانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين المغرب والسنغال في دورتها الخامسة عشرة، والمنتدى الاقتصادي المغربي- السنغالي، على التوالي يومي 26 و27 يناير 2026 بالرباط والدار البيضاء، والتي أكدت مجددا على الطموح المشترك للاستفادة من الفرص العديدة المتاحة.
بالنسبة للدبلوماسي المغربي، فإن الهدف هو ترجمة الروابط الإنسانية والثقافية الوثيقة، فضلا عن الإرادة السياسية الم عب ر عنها على أعلى المستويات، إلى مشاريع واستثمارات وفرص عمل وشراكات ت سهم في خلق قيمة مضافة.
وفي هذا الصدد، أكد على أهمية منظمة تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا (OHADA) في ضمان الأمن القانوني للأعمال بالنسبة للمقاولات المغربية الراغبة في الاستثمار أو تأسيس أعمالها أو إقامة شراكات في السنغال، مع التأكيد على ضرورة استيعاب القوانين الوطنية السنغالية والإطار القانوني الإقليمي.
وأبرز السيد الناصري، من جهة أخرى، أنه لا ينبغي النظر إلى المحتوى المحلي على أنه مجرد شرط يجب احترامه فقط، لا سيما في قطاعي التعدين والهيدروكربونات، بل أيضا كفرصة حقيقية لتطوير شراكات مع المقاولات السنغالية، وتعزيز نقل المهارات والمعرفة، وخلق المزيد من القيمة في السنغال.
وقال إن هذه المقاربة تتماشى مع رؤية التعاون الإفريقي المشتركة بين المغرب والسنغال، القائمة على التكاملية والاندماج.
من جانبه، أبرز رئيس غرفة التجارة والصناعة والفلاحة لدكار، عبد الله سو، أن السنغال والمغرب يمتلكان إمكانات كبيرة لتعميق شراكاتهما، لا سيما في مجالات البنيات التحتية والفلاحة والصناعة والخدمات والتمويل والتكنولوجيات الحديثة والطاقة والتكوين المهني.
وقال إنه من أجل تحويل هذه الإمكانات إلى نتائج مستدامة، من المهم تهيئة الشروط اللازمة للثقة، من خلال استقرار القواعد، والأمن القانوني للعمليات، وشفافية الإجراءات وقدرة المؤسسات على مواكبة المستثمرين، مؤكدا على أهمية الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قوانين الأعمال في إفريقيا (OHADA) بالنسبة للمستثمرين العاملين بالسنغال، وعلى نطاق أوسع، في الفضاء المشترك.
كما دعا السيد سو إلى التحول من منطق حضور المقاولات المغربية بالسنغال إلى منطق الاستثمار المشترك والإنتاج المشترك وخلق سلاسل القيمة الإقليمية.
فالمحتوى المحلي، بالنسبة إليه، ينبغي النظر إليه كعامل من عوامل التنافسية وخلق القيمة وليس قيدا إداريا إضافيا، وذلك من خلال تشجيع الشراكات بين المقاولات المغربية والسنغالية على وجه الخصوص، والمناولة المحلية، وتكوين الشباب ونقل المهارات.
وركزت المناقشات، بشكل خاص، على المبادئ الأساسية لقانون منظمة تنسيق قوانين الأعمال في إفريقيا (OHADA)، والأمن القانوني وحماية المستثمرين، ومبادئ وممارسات المحتوى المحلي في السنغال، فضلا عن بعض الحالات التطبيقية التقنية القانونية.
وجمع اللقاء بين فاعلين اقتصاديين مغاربة وسنغاليين، وممثلي مؤسسات وإدارات سنغالية، إضافة إلى خبراء وفاعلين من عالم الأعمال.
وتهدف منظمة تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا (OHADA)، التي أنشأتها معاهدة بورت لويس في 17 أكتوبر 1993، والتي تضم حاليا 17 دولة عضوا، إلى تنسيق قانون الأعمال في بلدانها الأعضاء من خلال إطار قانوني مشترك، يهدف، على الخصوص، إلى تعزيز الأمن القانوني والقضائي للأنشطة الاقتصادية والاستثمارات.
و م ع
الأمن القانوني وحماية المستثمرين المغاربة والسنغاليين محور لقاء بدكار
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.