وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، على مساعدة بقيمة 25 مليون أورو تقدمها فرنسا لقطاع الصيد البحري، بهدف تعويض جزء من ارتفاع تكاليف الوقود المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط.
وتغطي هذه المساعدة الفترة الممتدة من يونيو إلى أكتوبر 2026، وتنص على تعويض قدره 0,25 أورو عن كل لتر من وقود الديزل، على أن يغطي ما يصل إلى 70 في المائة من التكاليف الإضافية الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود.
واعتبرت المفوضية أن هذا الإجراء "ضروري وملائم ومتناسب" لمعالجة الصعوبات التي يواجهها قطاع الصيد البحري في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت تمديد العمل بهذا الإجراء إلى غاية نهاية دجنبر، مع إمكانية رفع قيمة المساعدة إلى 35 سنتا عن كل لتر.
وقالت الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالبحر والصيد البحري، كاترين شابو، خلال تقديم هذه التدابير في 22 شتنبر، "إنها خطوة غير مسبوقة، لأننا نوفر رؤية واضحة على مدى أربعة أشهر".
وبحسب الحكومة الفرنسية، ستتم فهرسة قيمة المساعدة على أساس تطور أسعار الوقود، على أن تغطي ما يصل إلى 70 في المائة من ارتفاع التكاليف مقارنة بمستوياتها قبل الأزمة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اعتمدت، في نهاية أبريل الماضي، إطارا مؤقتا أكثر مرونة بشأن مساعدات الدولة، بهدف تمكين الدول الأعضاء الـ27 من دعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
ويظل هذا الإطار ساريا إلى غاية نهاية سنة 2026، ويتيح، على الخصوص، دعم القطاعات الأكثر تضررا من ارتفاع التكاليف، بما في ذلك الفلاحة والصيد البحري والنقل والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
و م ع
المفوضية الأوروبية توافق على مساعدة فرنسية بقيمة 25 مليون أورو لقطاع الصيد البحري
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.