نشر التقرير السنوي السادس لمرصد آجال الأداء

نشرت وزارة الاقتصاد والمالية، التي تتولى رئاسة مرصد آجال الأداء، اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي للمرصد لسنة 2026، والمخصص لتطور آجال الأداء في المغرب.

وأفاد بلاغ لمديرية المنشآت العامة والخوصصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن نشر هذا التقرير يأتي طبقا لمقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 2.17.696 الصادر في 30 نونبر 2017، والمتعلق بتحديد كيفيات سير وتأليف مرصد آجال الأداء.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا التقرير، الذي تم إعداده بتنسيق مع مختلف أعضاء المرصد، يتضمن تحليلا لتطور آجال الأداء في القطاعين العام والخاص، إلى جانب حصيلة أهم التدابير المتخذة لتحسين ممارسات الأداء.

ويتكون التقرير من ثلاثة أجزاء رئيسية؛ حيث يتناول الجزء الأول تطور آجال الأداء في القطاع العام، ويشمل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، فيما يخصص الجزء الثاني لتطور آجال الأداء في القطاع الخاص، استنادا إلى التحليلات المنجزة من طرف بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأضاف البلاغ أن الجزء الثالث يعرض حصيلة تفعيل نظام الغرامات المالية المنصوص عليه في القانون رقم 21-69، وكذا أبرز النتائج المحققة منذ دخوله حيز التنفيذ.

ويأتي هذا التقرير السادس في إطار مواصلة الأشغال التي يضطلع بها مرصد آجال الأداء، واستمرارا للتقارير السنوية السابقة، حيث يعكس التقدم المحرز في مجال تعزيز الشفافية وتتبع آجال الأداء وتحسين ممارساتها، كما يسلط الضوء على التحديات التي لا تزال قائمة من أجل مواصلة تقليص آجال الأداء.

وخلص البلاغ إلى أن التقرير يؤكد التزام الفاعلين العموميين وجميع الأطراف المعنية بمواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي أكثر صمودا، وتعزيز سيولة المقاولات، وتحسين مناخ الأعمال بشكل هيكلي ودائم.

و م ع