أقر مجلس الشيوخ الإيطالي، أمس الأربعاء، بشكل نهائي مشروع القانون بشأن الطاقة النووية المستدامة، في خطوة تعيد إلى إيطاليا إطارا تشريعيا لتنظيم الطاقة النووية بعد توقفها منذ استفتاء عام 1987.
وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، فإن هذا القانون يمنح الحكومة الإيطالية صلاحية إصدار مراسيم تنفيذية لتنظيم القطاع، حيث تشمل مجالات التدخل بناء وتشغيل المنشآت النووية، وإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة النووية، وإدارة الوقود المستنفد، ومعايير السلامة، إلى جانب إنشاء هيئات الرقابة والتنظيم.
وتسعى الحكومة إلى إعادة إدخال الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة الإيطالي، مع التركيز على تقنيات الجيل الجديد والمفاعلات الصغيرة، في إطار أهداف تتعلق بأمن الطاقة وخفض الاعتماد على الواردات وتحقيق خفض الانبعاثات.
وكان وزير البيئة وأمن الطاقة، جيلبرتو بيشيتو فراتين، قد أكد، الأسبوع الماضي، أن إنتاج الطاقة النووية في إيطاليا قد ينطلق خلال 2033 أو 2034.
في المقابل، عارض تحالف "الخضر واليسار" هذا القانون، حيث اعتبر ممثله في مجلس الشيوخ، بيبي دي كريستوفارو، أن "العودة إلى الطاقة النووية لن تقدم حلولا فورية لأزمة الطاقة"، مشيرا إلى أن تقنيات ومحطات الجيل الجديد ليست متاحة بعد، وأن البلاد ستواصل في الفترة الانتقالية الاعتماد على الغاز والواردات.
و م ع
مجلس الشيوخ الإيطالي يقر قانونا يمهد لعودة استخدام الطاقة النووية
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.