أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة سجلت ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة خلال شهر يوليوز 2026، في حين ظلت نسبتها من جاري القروض البنكية مستقرة عند 8,1 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2026، أن هذه الديون ارتفعت بنسبة 1,6 في المائة بالنسبة للمقاولات الخاصة، وبـ 6 في المائة بالنسبة للأسر، لتبلغ حصتها على التوالي 12,1 و10,9 في المائة.
وفي ما يخص القروض الممنوحة من قبل الشركات المالية غير البنكية للقطاع غير المالي، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 13,8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026.
ويعكس هذا التطور نمو القروض الممنوحة من قبل شركات التمويل بنسبة 13,1 في المائة، والتمويلات الممنوحة من طرف بنوك "الأوفشور" بنسبة 11,8 في المائة، وكذا القروض المخصصة من قبل جمعيات القروض الصغرى بنسبة 1,8 في المائة.
وفي ما يتعلق بالكتل النقدية للتوظيفات المتداولة، فقد عرفت وتيرة نموها تباطؤا، حيث انتقلت من 6,6 في المائة خلال الفصل الثاني إلى 2 في المائة في يوليوز، مما يعكس تراجع وتيرة نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاصة بالسندات (من 9,3 إلى 1,3 في المائة)، وسندات الخزينة (من 3,9 إلى 1,9 في المائة)، وكذا هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة (من 6,1 إلى 0,4 في المائة).
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.