مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ما بين 26 شتنبر و01 أكتوبر المقبل بأبوظبي

 تستضيف أبوظبي، خلال الفترة من 26 شتنبر الجاري إلى 01 أكتوبر المقبل، أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من أزيد من 97 بلدا حول العالم.

ويهدف المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار "حماية الناس والكوكب وتحقيق أجندة 2030 في العصر الرقمي"، إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجالات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، واستعراض التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.

ويجمع المؤتمر ممثلين عن الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وخبراء لدراسة الترابط بين منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون والتحول الرقمي، والنظر في حلول عملية واستشرافية تسهم في تحقيق الأمن والعدالة والازدهار للجميع.

ويبحث هذا اللقاء الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر والمخدرات، وغسل الأموال، والجرائم التي تمس البيئة، إلى جانب الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في العدالة الجنائية، كما يركز على تحقيق التوازن بين الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا والابتكار في تطوير منظومات العدالة ورفع كفاءتها، وبين حماية الحقوق والخصوصية وتعزيز الشفافية والمساءلة والإشراف البشري.

ويتضمن برنامج المؤتمر عقد لقاءات رفيعة المستوى، وجلسات عامة، ولجانا وحلقات عمل متخصصة، إلى جانب 15 فعالية رفيعة المستوى، وأكثر من 200 اجتماع حضوري وافتراضي، ومعرض مصاحب يضم 38 منصة للعرض.

وقد سبق انعقاد المؤتمر تنظيم 5 اجتماعات إقليمية تحضيرية خلال سنة 2025، أسهمت في تحديد الأولويات والتحديات والتوصيات التي ستنظر فيها الدول المشاركة خلال أشغال الدورة الخامسة عشر.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، التي تنعقد كل خمس سنوات في مختلف دول العالم منذ عام 1955، تضطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
و م ع