الاستحقاقات التشريعية .. النقاط الرئيسية في البرنامج الانتخابي لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية

يرتكز البرنامج الانتخابي الذي يخوض به حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية لـ23 شتنبر الجاري، على مقاربة تنموية اجتماعية تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنات والمواطنين، ترسيخ قيم الديمقراطية، العدالة الاجتماعية، تقديم بدائل مستقرة وطموحة، وحلول واقعية قابلة للتطبيق.

وفي ما يلي أبرز نقاط البرنامج الانتخابي للحزب:

-اعتماد سياسة متكاملة للعدالة المجالية، بتوجيه الاستثمار نحو المناطق الأكثر خصاصا وتسريع تعميم الماء والتطهير والربط الرقمي، وتقريب الخدمات الأساسية من السكان، مع تأهيل الطرق والمسالك وفك العزلة عن الدواوير وفق أولويات واضحة وذات مردودية اجتماعية.

-بناء اقتصاد قروي منتج ومتنوع، عبر تحفيز الاستثمار المحلي ودعم المقاولات والتعاونيات وتثمين المنتجات المجالية، تطوير الصناعات الغذائية والتحويلية، السياحة القروية، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع تسهيل الولوج إلى التمويل والعقار والأسواق، وربط التحفيزات الاستثمارية بخلق فرص الشغل والقيمة المضافة محليا، لجعل العالم القروي مجالا للعيش والإنتاج والاستثمار بما يرسخ العدالة المجالية.

-تحقيق مغرب السرعة الواحدة، من خلال تقليص الفوارق المجالية كأولوية واضحة لمصلحة القرى والجبال والمناطق الحدودية والأحياء الهامشية واستفادتها بشكل متساو من الخدمات الأساسية وضمان مستوى موحد من الكرامة والفرص، بمراعاة خصوصية المجال ومتطلباته.

-سيادة الماء والغذاء والطاقة، من خلال الاستثمار المكثف في تحلية مياه البحر وصيانة شبكات التوزيع وتقليص نسبة ضياع الماء، وتوجيه أكبر للفلاحة نحو تقنيات الري المقتصد، وربط استغلال الموارد المائية بمبدأ الاستدامة وحماية الفرشات والأحواض المائية. إنتاج جزء أساسي من حاجيات المواطنين وتأمين سلاسل التوريد وتقليل هشاشة السوق أمام تقلبات الأسعار والأزمات الدولية، توجيه السياسات العمومية نحو دعم صغار ومتوسطي الفلاحين وتسهيل حصولهم على التمويل والتقنيات الحديثة. زيادة إنتاج الكهرباء باعتماد أكبر على الطاقة الشمسية والريحية وبناء منظومة طاقية متكاملة تشمل التخزين وتحديث شبكات النقل والتوزيع، وتحسين النجاعة الطاقية وتشجيع الأسر والمقاولات على الاقتصاد في الاستهلاك مع تطوير الصناعة الوطنية لمعدات الطاقة المتجددة.

-اقتصاد قوي يصنع الشغل والكرامة، من خلال خلق فرص الشغل والارتقاء بمستوى الكرامة الاجتماعية، وبناء نموذج اقتصادي يرفع الإنتاجية ويحفز الاستثمار ويعزز التنافسية، ويحافظ في الوقت نفسه على القدرة الشرائية واستقرار الطبقة الوسطى.

-تعزيز الصحة والحماية الاجتماعية "الصحة القريبة 2031" عبر إيلاء الأهمية للوقاية والكشف المبكر، إشاعة ثقافة مجتمعية جديدة تولي الأهمية للبرامج المنتظمة للكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان والتلقيح وصحة الأم والطفل والصحة النفسية والتوعية الغذائية. اعتماد برنامج وطني بعنوان "الصحة القريبة 2031" يقوم على تحديد حد أدنى وطني للخدمات التي يجب أن تكون متاحة في كل جماعة ترابية مع توفير فرق طبية وتمريضية متنقلة في المناطق القروية والنائية وتمويل المراكز الصحية وفق مؤشرات المردودية وعدد المستفيدين وآجال المواعيد ونسب التلقيح والكشف المبكر وتتبع الأمراض المزمنة.

-التعلم مدى الحياة ومنح الفرصة الثانية، من خلال تحويله من مبدأ اجتماعي إلى سياسة عمومية تضمن مدرسة جيدة وجامعة أكثر مرونة وتكوينا مرتبطا بحاجات سوق العمل وحقا فعليا في العودة إلى التعليم. إدماج التدريب التطبيقي والمشاريع المهنية في التكوين وربط جزء من تقييم البرامج الجامعية بمؤشرات واضحة، إنشاء مسارات مرنة لفائدة المنقطعين عن الدراسة وللعمال الراغبين في تغيير مهنتهم، وبناء منظومة تجعل التعليم قابلا للعودة إليه في أي مرحلة من العمر.

-التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، من خلال إدماج المعرفة الرقمية والذكاء الاصطناعي في التعليم والتكوين المهني مع برامج لإعادة تأهيل الموظفين والمستخدمين لتمكينهم من المواكبة اللازمة لسير الإدارة والمؤسسات، ورقمنة الإجراءات الورقية وهندسة الخدمات في مسار مبسط وسريع يقوم على مبدأ المعلومة تقدم مرة واحدة.

-تعزيز دولة الحق والقانون والفعالية والمشاركة، من خلال مراجعة النصوص المتداخلة والمتقادمة وتبسيط المساطر وإخضاع القوانين الجديدة لتقييم مسبق لأثرها الاقتصادي والاجتماعي، وجعل النص القانوني مفهوما للمواطن وتحديد آجال دقيقة للإجراءات وتقليص السلطة التقديرية غير المبررة أحيانا. اعتماد تعاقدات واضحة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية وربط تقييم المسؤولين الإداريين بجودة الخدمات والنتائج المحققة فعلا، مع توسيع العمل بالرقمنة.

و م ع