الاتحاد الأوروبي.. هولندا تدعم فرض حد أدنى موحد للسن لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي

أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الجمعة، دعمها لفرض حد أدنى موحد للسن على مستوى الاتحاد الأوروبي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف حماية القاصرين من "الخوارزميات المسببة للإدمان" والمحتويات الضارة.

وجاء في مقترحات مشتركة مع إسبانيا، أرسلتها وزيرة الاقتصاد الرقمي والسيادة الهولندية، فيليمين أيردتس، إلى المفوضية الأوروبية، أن اعتماد قواعد موحدة على المستوى الأوروبي من شأنه ضمان حماية أفضل للقاصرين، بدلا من إقرار حدود عمرية مختلفة من دولة عضو إلى أخرى.

ولم تحدد المقترحات سنا بعينها، علما أن الحكومة الهولندية سبق أن أعربت عن تأييدها لاعتماد سن 15 عاما كحد أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وترى الحكومة أن اعتماد حدود عمرية مختلفة بين دول الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يخلق "ارتباكا كبيرا لدى الآباء والأطفال والشركات والهيئات التنظيمية"، داعية إلى إقرار حد أدنى موحد للسن بموجب تشريع أوروبي.

وبموجب المقترحات، سيكون على المنصات الرقمية أن تثبت أن خدماتها آمنة للأطفال، مع إمكانية إعفاء بعض الخدمات من القيود العمرية إذا تمكن مقدموها من إثبات استيفائها لمعايير السلامة المطلوبة.

وأكدت أيردتس أن القيود ينبغي ألا تقتصر على وسائل التواصل الاجتماعي، بل أن تشمل أيضا خدمات رقمية أخرى، مثل ألعاب الفيديو الإلكترونية، ما لم يثبت مقدموها أنها آمنة للأطفال.

وقالت الوزيرة "لن نقبل بمنتجات غير آمنة للأطفال في العالم المادي، وينبغي تطبيق المعيار نفسه على الأنترنت"، مضيفة أنه ما دامت منصات التواصل الاجتماعي لا توفر حماية كافية للأطفال من التصاميم المسببة للإدمان والمحتويات الضارة، فإن تحديد حد أدنى للسن يظل ضروريا.

كما شددت الحكومة الهولندية على ضرورة اعتماد آليات للتحقق من السن تحترم الحق في الخصوصية، بحيث تقتصر على التأكد من بلوغ المستخدم السن المطلوبة، دون معالجة بيانات شخصية أخرى لا صلة لها بهذا الغرض.
و م ع