المفوضية الأوروبية تقترح إطارا تشريعيا جديدا لتحفيز الابتكار في الاتحاد الأوروبي

 اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إطارا تشريعيا جديدا يروم تحفيز الابتكار داخل الاتحاد الأوروبي، ومساعدة الأفكار الأوروبية المبتكرة على التطور وتعزيز قدرتها على المنافسة عالميا.

وأوضحت المفوضية، في بيان، أن القانون الأوروبي للابتكار الجديد يهدف إلى تسهيل تطوير وتمويل الأفكار الأوروبية الأكثر ابتكارا، بما يسهم في تعزيز "تنافسية الاتحاد وازدهاره وسيادته التكنولوجية على المدى الطويل".

وأشارت إلى أن هذا المقترح يشكل إحدى المبادرات الرئيسية ضمن استراتيجية الاتحاد الأوروبي لدعم المقاولات الناشئة والمقاولات في طور النمو، فضلا عن "بوصلة التنافسية" الأوروبية.

وسجلت المفوضية الأوروبية أن أوروبا تتوفر على إمكانات استثنائية في مجالات البحث والمواهب والإبداع، غير أن المبتكرين يواجهون تباينا في القواعد التنظيمية بين دول الاتحاد، فضلا عن صعوبات في استقطاب التمويلات.

ولفتت، في هذا الصدد، إلى أن الأفكار التي يتم تطويرها في أوروبا "غالبا ما تتحول إلى نجاحات اقتصادية على يد فاعلين آخرين وفي مناطق أخرى من العالم".

ويهدف الإطار التشريعي المقترح إلى تجاوز هذه الإكراهات من خلال تسهيل توسع الشركات الأوروبية المبتكرة عبر الحدود وتعزيز قدرتها على المنافسة عالميا، وذلك عبر جملة من المحاور، من بينها تقوية منظومة الابتكار في الاتحاد الأوروبي وإرساء بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة.

وتشمل التدابير المقترحة إحداث إطار مشترك لتثمين الملكية الفكرية، من شأنه توفير نحو 35 مليون يورو من التكاليف الإدارية، وتعبئة تمويلات إضافية بقيمة 10,2 مليارات يورو سنويا، عبر رأسمال المخاطر والتمويل بالدين المضمون بحقوق الملكية الفكرية.

كما ينص المقترح على إرساء مسطرة موحدة للصفقات العمومية الخاصة بالبحث والتطوير، يتوقع أن تتيح للمشترين العموميين توفير مليار يورو سنويا، وأن تحقق للشركات مكاسب إضافية تقدر بـ25,92 مليار يورو سنويا.

و م ع