المغرب والأردن يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون القضائي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية

وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الأردني، بسام سمير التلهوني، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية للتسليم بين البلدين بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية.

وتم توقيع هذه الاتفاقية عقب المباحثات التي أجراها الجانبان، والتي تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد وهبي أن توقيع اتفاقية التسليم يشكل محطة مهمة في مسار تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، ويعكس الإرادة المشتركة للبلدين في تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية التي تؤطر تعاونهما القضائي.

كما أبرز الوزير أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تساهم في تعزيز التنسيق بين السلطات المختصة في البلدين، وتيسير التعاون القضائي في القضايا التي تستدعي تعاونا وثيقا، بما يخدم نجاعة العدالة ويعزز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية والعدلية في البلدين.

من جانبه، أكد السيد التلهوني أهمية توقيع الاتفاقية في توطيد التعاون القضائي والعدلي بين البلدين اللذين تجمعهما علاقات أخوية متميزة، مبرزا الإرادة المشتركة في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أوسع وأكثر فعالية.

كما سجل أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي استكمالا لاتفاقيتين سابقتين أبرمتا في الأردن.

وتؤسس هذه الاتفاقية لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم، وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف، بما يعزز التعاون في مجال مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون.

و م ع