المفوضية الأوروبية تطالب "ميتا" بتعزيز حماية المراهقين من الخصائص المسببة للإدمان

طالبت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، بتعزيز حماية المراهقين من الخصائص المسببة للإدمان على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للمجموعة الأمريكية "ميتا"، وذلك عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الولايات المتحدة بهدف الحد من تأثير "إنستغرام" و"فيسبوك" على هذه الفئة من المستخدمين.

وقال توماس رينييه، متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أمام الصحافة: "نتوقع تدبيرا مناسبا للوقت الذي يقضيه المستخدمون أمام الشاشات، ورقابة أبوية ملائمة على هذه المنصات (...) ويتعين الآن على الشركة أن تقترح هذه الالتزامات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل حماية أطفالنا هنا أيضا".

وأضاف رينييه: "أجرينا مباحثات مع ميتا منذ الإعلان عن هذا الاتفاق على الجانب الآخر من الأطلسي"، معتبرا أن "الكرة الآن في ملعب ميتا"، وأن المجموعة "تعرف ما ننتظره منها".

ووافقت "ميتا"، أمس الأربعاء، على دفع ما يصل إلى 17 مليار دولار، والحد من بعض وظائف "إنستغرام" و"فيسبوك" بالنسبة للمراهقين في نحو خمسين ولاية وإقليما أمريكيا، وذلك بموجب اتفاق أبرمته مع المدعين العامين لهذه الولايات والأقاليم. وفي الاتحاد الأوروبي، يخضع عملاق التكنولوجيا الأمريكية أيضا لتحقيقات تجريها المفوضية الأوروبية لأسباب مماثلة.

وكانت السلطة التنفيذية الأوروبية قد أمهلت "ميتا"، في 10 يوليوز الماضي، لتعديل واجهات "فيسبوك" و"إنستغرام"، التي اعتبرتها "مسببة للإدمان" بشكل مفرط، تحت طائلة فرض غرامة مالية باهظة جدا.

وتأخذ بروكسل على مجموعة مارك زوكربيرغ عدم تقييمها بشكل صحيح والحد من مخاطر إصابة مستخدمي المنصتين بالإدمان، لاسيما القاصرين والبالغين في وضعية هشاشة، بسبب خصائص تهدف إلى إبقاء انتباههم مشدودا لأطول فترة ممكنة.

كما أن المفوضية الأوروبية غير راضية عن أدوات الرقابة الأبوية المدمجة في "فيسبوك" و"إنستغرام"، التي تعتبرها معقدة للغاية من حيث الاستخدام، ولا عن الإعدادات الرامية إلى الحد من الوقت الذي يقضيه المراهقون أمام الشاشات.

وكانت "ميتا" قد اعترضت على الاستنتاجات الأولية للسلطة التنفيذية الأوروبية، مع التزامها في الوقت نفسه بالعمل مع المفوضية من أجل "توفير بيئة آمنة وإيجابية على الإنترنت".

و م ع