أعدت الحكومة الفيدرالية الكندية مشروع قانون ينص على تحديد سن أدنى للوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، بهدف حظر امتلاك حسابات على هذه المنصات للأطفال دون سن السادسة عشرة.
ووفقا للموقع الرسمي للحكومة الكندية، فقد تم عرض مشروع القانون على البرلمان في يونيو الماضي، ويسعى، من بين أمور أخرى، إلى إلزام المنصات باتخاذ تدابير للتحقق من أعمار مستخدميها، غير أن الآليات الدقيقة للتحقق من السن لم تحسم بعد، مما يثير تساؤلات مهمة بشأن جمع البيانات الشخصية وحماية الخصوصية.
ويضع مشروع القانون إطارا يهدف إلى تعزيز السلامة على الإنترنت، وضمان قدر أكبر من الشفافية في الخدمات الإلكترونية، وتحميل المنصات مسؤولية المخاطر التي قد تنجم عن خدماتها.
كما ينص على إحداث "اللجنة الكندية للسلامة الرقمية"، التي ستتولى مسؤولية إنفاذ التشريعات وتقديم الدعم لضحايا الأضرار الناجمة عن استخدام الإنترنت.
ويتيح مشروع القانون هذا إمكانية استثناء بعض المنصات من شرط الـ16 عاما، إذا أثبتت أنها تطبق تدابير حماية كافية للأطفال.
ومن خلال هذا التشريع، تعتزم الحكومة الكندية كذلك فرض التزامات جديدة على المنصات لتقييم المخاطر المرتبطة بالمحتويات والسلوكيات، الضارة على الإنترنت والحد منها.
ويشمل مشروع القانون أيضا بعض روبوتات المحادثة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.
و م ع
كندا.. مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن الـ16
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.