أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل العادية للدولة بلغت 261 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,3 في المائة مقارنة بمستواها عند متم يوليوز 2025.
وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية لشهر يوليوز 2026، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع مداخيل الضرائب الجمركية بنسبة 13,3 في المائة، والضرائب الداخلية بنسبة 12,8 في المائة، بالتزامن مع انخفاض المداخيل غير الضريبية (ناقص 23,2 في المائة)، مشيرة إلى أن معدل الإنجاز بلغ 62,2 في المائة مقابل 65,6 في المائة قبل سنة.
وبلغت المداخيل الضريبية 237,1 مليار درهم مقابل 209,9 مليار درهم عند متم يوليوز 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12,9 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضريبة على الشركات بنسبة 21,8 في المائة، والضريبة على الدخل بنسبة 2 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 11,1 في المائة، ورسوم التسجيل والتمبر بنسبة 14,1 في المائة.
وبلغت مداخيل الضرائب الجمركية 73.057 مليون درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل 64.483 مليون درهم قبل سنة، مدفوعة بارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 14,1 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 12,7 في المائة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك على التبغ المصنع بنسبة 15,4 في المائة.
وفي المقابل، تراجعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 23,2 في المائة (ناقص 7.219 مليون درهم)، وذلك أساسا نتيجة انخفاض تحويلات الحسابات الخاصة للخزينة إلى الميزانية العامة (10.685 مليون درهم مقابل 14.470 مليون درهم)، والمداخيل برسم تخفيف نفقات الدين (198 مليون درهم مقابل 3.080 مليون درهم)، بالتزامن مع ارتفاع مداخيل الاحتكارات إلى 9.480 مليون درهم مقابل 9.346 مليون درهم.
وبلغت المداخيل العادية الصافية، المحتسبة على أساس المداخيل العادية الخام بعد خصم المبالغ المستردة والإعفاءات والتسويات الضريبية، 248,2 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل 229,8 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 8 في المائة.
و م ع
المالية العمومية.. ارتفاع المداخيل العادية بنسبة 8,3 في المائة عند متم يوليوز 2026 (خزينة)
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.