سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نموا بنسبة 3 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2026، ليبلغ 485 مليار درهم إماراتي (دولار أمريكي واحد يعادل 3,67 درهم إماراتي) بالأسعار الثابتة، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا بنسبة 4.8 في المائة، لترتفع مساهمته إلى 79.4 في المائة من اقتصاد البلاد.
وذكرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإمارات أن هذه النتائج تعكس استمرار قوة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، كما تجسد مرونة الاقتصاد الوطني، إذ تحققت رغم التحديات الإقليمية التي شهدها الربع الأول من السنة، والتي انحصر أثرها في عدد محدود من الأنشطة، دون أن تؤثر في المسار العام للنمو الاقتصادي.
وأوضحت البيانات أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 79.4 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2026 مقارنة بنسبة 78.0 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس فاعلية السياسات التنموية في تعزيز التنوع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الأنشطة المنتجة، ويجسد التقدم المتسارع نحو بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار والاستدامة، تحقيقا لمستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأضافت أن عدة أنشطة اقتصادية سجلت أداء متميزا خلال الربع الأول من سنة 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث تصدرت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين معدلات النمو بنسبة بلغت 17.3 في المائة، تلاها نشاط التشييد (8.1 في المائة)، ثم أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية (7.7 في المائة)، فيما نمت أنشطة المعلومات والاتصالات (5.9 في المائة)، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم (4.9 في المائة)، بما يعكس الزخم المتواصل في الأنشطة الاقتصادية الحيوية عالية القيمة المضافة.
وأظهرت البيانات نموا لافتا في عدد من الأنشطة الأخرى، إذ نمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.8 في المائة، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري (4.5 في المائة)، بينما سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة نموا بـ (2.6 في المائة)، بما يعكس تنوع مصادر النمو واتساع قاعدة الأنشطة المنتجة في الاقتصاد الوطني.
وعلى مستوى الإسهام الفعلي في النمو، تصدرت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين قائمة المساهمين بإسهام بلغ 2.44 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تلاها نشاط التشييد بإسهام قدره 1.04 نقطة مئوية، ثم تجارة الجملة والتجزئة بـ 0.42 نقطة مئوية، والأنشطة العقارية بـ 0.36 نقطة مئوية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية بـ 0.29 نقطة مئوية، بما يؤكد أن محركات النمو أصبحت أوسع نطاقا وأكثر ارتباطا بأولويات الدولة الاستثمارية.
و م ع
نمو اقتصاد الإمارات بـ 3 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2026
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.