تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة إطلاق "منصة الذكاء الاصطناعي القضائية"، وهي أول منصة قضائية متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم.
ولهذا الغرض، عقدت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، اجتماعات تنسيقية لبحث تنفيذ مشروع هذه المنصة، كأول منظومة متكاملة من نوعها عالميا، الرامية إلى دعم اتخاذ القرارات القضائية والقانونية استنادا إلى الذكاء الاصطناعي وتحت إشراف وتحقق بشري كامل، بما يعزز سرعة الإجراءات وضمان الدقة والاتساق في العمل القضائي.
وفي هذا السياق، ناقشت اللجنة التوجيهية المشتركة للمشروع خطة العمل المقترحة لإطلاق المنصة القضائية الشاملة عبر دورة العمل القضائي كاملة، حيث من المتوقع بدء مرحلتها الأولى في شهر شتنبر المقبل، تمهيدا للتنفيذ التدريجي على مدى 18 شهرا.
ويروم التوجه نحو تطبيق هذه المنظومة القضائية المبتكرة تعزيز الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال الريادة والابتكار واعتماد تقنيات المستقبل للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، كما يأتي تعزيزا للمنظومة القضائية الإماراتية وفق أعلى المعايير العالمية، وتأكيدا على حرصها على اعتماد أحدث التقنيات المتقدمة لتطوير العدالة الذكية.
وستوفر هذه المنصة القضائية القائمة على الذكاء الاصطناعي قدرات متقدمة عبر منظومة متكاملة من الحلول الذكية التي تسهم في تحديث آليات العمل القضائي وتيسير الإجراءات، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل التقاضي، بما يدعم سرعة الإنجاز ودقة وجودة العمليات القضائية، ويعزز مسيرة التحول الرقمي وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.