حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مراكز متقدمة عالميا في عدد من المؤشرات الرئيسة للتنافسية، بما يعكس قوة الأداء الاقتصادي والمؤسسي لدول المجلس وريادتها في العديد من المجالات التنموية.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استنادا إلى نتائج الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، إلى تحقيق دول المجلس نتائج متقدمة في عدد من المؤشرات العالمية.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤشر التجارة الدولية، وحلت في المرتبة الأولى عالميا في محور الأداء الاقتصادي، فيما جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر سوق العمل، واحتلت كل من المملكة العربية السعودية في مؤشر البنية الأساسية، ومملكة البحرين في مؤشر استقرار الأسعار، المرتبة الثالثة عالميا.
كما حلت دولة الكويت في المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر المالية العامة ضمن محور كفاءة الحكومة، فيما سجلت سلطنة عمان المرتبة السادسة عالميا في مؤشر السياسة الضريبية، بما يعكس تنافسية بيئتها الضريبية ودورها في تعزيز جاذبية الاستثمار.
وتؤكد هذه النتائج المكانة المتقدمة لدول مجلس التعاون في مؤشرات التنافسية الدولية، وتعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها دول المجلس لتعزيز بيئة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.