أفاد بنك المغرب بأن الائتمان البنكي تزايد بواقع 8 بالمائة سنة 2025، ليصل مبلغه الإجمالي إلى 1.258,2 مليار درهم، أي ما يعادل 73,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الارتفاع يعكس بالأساس الزيادات المسجلة في القروض الممنوحة للقطاع المالي بنسبة 23,1 بالمائة بعد 13,8 بالمائة، وفي القروض الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4,8 بالمائة مقابل 2,6 بالمائة.
كما يعكس تطور القروض الممنوحة للوحدات غير المالية زيادة في القروض الموجهة للإدارات المحلية بنسبة 56,8 بالمائة، مقابل تراجع بنسبة 2,4 بالمائة في 2024، ارتباطا بالأساس بالقروض المرصودة في إطار مشاريع تحلية مياه البحر وتمديد خط القطار فائق السرعة.
كما يعد نتاجا لارتفاع بنسبة 2,7 بالمائة بعـد 0,6 بالمائة في القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة. ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة بنسبة 13,1 بالمائة في قروض التجهيز، في حين سجلت القروض الموجهة للإنعاش العقاري نموا بنسـبة 6,6 بالمائة، وتراجعت تسهيلات الخزينة بنسبة 4 بالمائة.
أما بالنسبة للقروض الممنوحة للأسر، فقد تحسنت وتيرتها من 1,7 بالمائة إلى 3,8 بالمائة، مدفوعة بارتفاع قروض السكن بنسبة 3,4 بالمائة وقروض الاستهلاك بواقع 5 بالمائة.
وفي ما يتعلق بالقروض الممنوحة للمقاولات العموميـة، فقد بلغ إنتاجهـا 103,6 مليار درهم، غير أنه مع احتساب التسديدات، تدنى مبلغها الجاري بنسبة 2,5 بالمائة مع تراجع تسهيلات الخزينـة بواقـع 14,3 بالمائة، وتحسن قروض التجهيز بمعدل 13 بالمائة.
وبخصوص الديون المتعثرة، فقد ارتفعت بنسـبة 4,2 بالمائة لتصل إلى 101,6 مليار درهم، أي ما يمثل 8,1 بالمائة من المبلغ الجاري للقروض، وقد تمت تغطيتها بمؤونات في حدود 68,2 بالمائة، وارتفعت بواقع 6,1 بالمائة إلى 42,1 مليار درهم بالنسبة للأسر، وبمعدل 2,6 إلى 58,7 مليار درهم بالنسبة للمقاولات الخاصة، حيث بلغت نسبة إلى الائتمان البنكي 10,6 بالمائة و12,6 بالمائة على التوالي.
وحسب فروع النشاط الاقتصادي، يشمل تطور المبلغ الجاري للقروض الممنوحة للمقاولات بالخصوص ارتفاعات بلغت 9 بالمائة في قطـاع "البنـاء والأشغال العمومية"، و 33,6 بالمائة في "الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية"،وكذا انخفاضات وصلت إلى 23,6 بالمائة في "الصناعات الاسـتخراجية"، و12,7 بالمائة في "النقل والاتصالات"، و 5,3 بالمائة في "الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية".
من جهة أخرى، سجل المبلـغ الجاري للقروض الممنوحة للقطاع غير المالي مـن طرف الشركات الماليـة، مـا عدا البنوك ارتفاعا بنسـبة 18,9 بالمائة إلى 214,7 مليار درهم.
وعلى وجه الخصوص، تزايدت القروض الموزعة من قبل شركات التمويل بنسبة 16 بالمائة إلى 172,7 مليار درهم، 104 مليارات درهم منها لفائدة الأسر.
أما القروض المقدمة من البنوك الحرة، فقد نمت إلى 16,4 مليار و 10,6 مليار على التوالي.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.