فرضت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، غرامة بقيمة 550 مليون يورو على منصة "علي إكسبريس" بسبب انتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة بيع المنتجات "غير القانونية أو الخطيرة أو المقلدة" على منصة التجارة الإلكترونية التابعة لها.
وأوضحت الهيئة التنفيذية الأوروبية، في بيان، أن عملاق التجارة الإلكترونية الصيني متهم بـ"الإخلال بالتزاماته بموجب قانون الخدمات الرقمية ولا سيما الالتزام بتقييم المخاطر المرتبطة ببيع المنتجات غير القانونية أو الخطيرة أو المقلدة والتخفيف منها بعناية"، مؤكدة أنها "أمرت المنصة باتخاذ تدابير" لمعالجة هذا الوضع.
وأشارت، على الخصوص، إلى نقص الموارد البشرية لدى الشركة التابعة لمجموعة علي بابا، التي بلغ رقم معاملاتها العالمي 122 مليار يورو سنة 2025، لرصد المنتجات غير القانونية وإزالتها، فضلا عن أنظمة التوصية والإعلانات التي تسهم في زيادة انتشار هذه المنتجات، وهو ما أدى إلى "تداول عدد كبير من المنتجات غير القانونية، التي تتراوح بين السلع المقلدة والألعاب أو مستحضرات التجميل الخطيرة، على المنصة، وحتى بعد اكتشافها ظلت معروضة لعدة أسابيع".
ووفقا لاختبارات وبيانات المفوضية الأوروبية، عادت عدة ملايين من المنتجات غير القانونية أو المخالفة لحقوق الملكية الفكرية إلى الظهور على المنصة بعد عملية مراقبة أولى، في حين لم ي كتشف بشكل صحيح لاحقا سوى بضع مئات الآلاف منها.
وأضافت المفوضية أن "علي إكسبريس" لم تطبق أيضا بشكل صحيح سياسة العقوبات الخاصة بها بحق التجار الذين يبيعون منتجات غير قانونية، كما كان من السهل التحايل على عمليات التحقق من مطابقة المنتجات عبر تصنيفها بشكل غير صحيح. وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، هينا فيركونن، في هذا الصدد إن "انتشار الملابس المقلدة، والألعاب الخطيرة، ومستحضرات التجميل الخطيرة، وغيرها من المنتجات غير القانونية والضارة، لا يمكن اعتباره تكلفة لا مفر منها مرتبطة بالتسوق عبر الأنترنت، بل هو نتيجة إخفاق علي إكسبريس في الامتثال لالتزاماته.
وباتت أمام المنصة مهلة إلى غاية 20 أكتوبر المقبل لتقديم خطة عمل إلى المفوضية الأوروبية. وتعد هذه ثالث حالة عدم امتثال يتم البت فيها بموجب قانون الخدمات الرقمية، بعد القرارين اللذين استهدفا منصتي "إكس" (تويتر سابقا) و"تيمو".
وبحسب أرقام المفوضية الأوروبية، بلغ عدد مستخدمي "علي إكسبريس" في الاتحاد الأوروبي حوالي 193 مليون مستخدم مع نهاية سنة 2025، ما يجعلها أكبر المنصات الصينية الثلاث الخاضعة لقانون الخدمات الرقمية، متقدمة على "شي إن" (156 مليون مستخدم) و"تيمو" (130 مليون مستخدم). وتشمل أبرز فئات المنتجات المعروضة على "علي إكسبريس" الملابس، ومنتجات الموضة السريعة والإكسسوارات، والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الصغيرة، وأدوات المنزل والمطبخ، ومنتجات التجميل والترفيه.
و م ع
الاتحاد الأوروبي: غرامة بقيمة 550 مليون يورو على "علي إكسبريس" بسبب بيع منتجات غير قانونية
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.